الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

درس 46 [ في صلاة الجمعة ]

المكلَّف والمرأة على الأصحّ .

ويجب الحضور على من بعد بفرسخين ( 1 )

فناقصاً ، أو صلَّاها ( 2 )

في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ ، وإلَّا تعيّن الحضور . والإسلام شرط في الصحّة لا الوجوب ، والعقل شرط فيهما ، ويصحّ من المميّز .

واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصحّ ، واتّحاد الجمعة في فرسخ ، فلو تعدّدتا واقترنتا بطلتا ، وإن سبقت وتعيّنت صحّت ، وصلَّت اللاحقة الظهر ، ولو لم يتعيّن صلَّيا الظهر ، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصحّ مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج .

ونيّة الاقتداء فلا يقع فرادى ، والأقرب وجوب نيّة الإمامة هنا وفي كلّ ما يجب الاجتماع فيه ، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة ، ويجب قيام الخطيب مع القدرة ، وحمد اللَّه والثناء عليه والصلاة على النبيّ وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى ، وفي الثانية كذلك ، ويصلَّي على أئمّة المسلمين ، ويستغفر فيهما ( 3 )

للمؤمنين والمؤمنات .

ويجب الجلوس بينهما على الأقوى ، وإيقاعهما بعد الزوال ، والمرويّ ( 4 )

جوازهما قبله ، والطهارة من الخبث ( 5 )

فيهما على الأقوى ، وفي المعتبر ( 6 )

: لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر . والأولى وجوب الإصغاء ، ويحرم الكلام في أثنائهما إلَّا بعدهما ، وحرّم المرتضى ( 7 )

فيهما كلّ ما يحرم في الصلاة .

( 1 ) في « ق » : فرسخين .

( 2 ) في باقي النسخ : صلاتها .

( 3 ) في « م » و « ق » : فيها .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 5 ص 30 .

( 5 ) في باقي النسخ : الحدث .

( 6 ) المعتبر : ص 204 .

( 7 ) نقل المحقّق هذا القول عن مصباح السيد في المعتبر : ص 206 .