الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

درس 42 [ الركوع في الصلاة ]

وهب وابن مسكان ( 1 )

استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع ، واختاره الصدوقان ( 2 )

والجعفي ( 3 )

، وهو قريب لصحّة الرواية ، ويقارن بأوّله أوّل الرفع من الركوع ، ويؤخّر التسميع حتّى ينتصب على الأقرب .

ويستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع ، ويجوز الصلاة على النبيّ وآله في الركوع والسجود ، وتكره قراءة القرآن فيهما ، ولا يمدّ التكبير للركوع والسجود ، وروي ( 4 )

أنّ زين العابدين عليه السّلام كان إذا سجد انكبّ وهو يكبّر .

فروع خمسة :

الأوّل : لو أتى بالذكر قبل كمال ( 5 )

الهوي أو أتمّه بعد رفعه عامداً بطل ، فإن تداركه صحّ ما لم يخرج عن حدّ الراكع .

الثاني : لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره ، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ ( 6 )

.

الثالث : لو سقط قبل الركوع أعاده ، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه ، وقبلها قولان .

الرابع : لو ترك الطمأنينة عمداً في النافلة فالوجه البطلان ، وكذا ترك كلّ ما يبطل الفريضة ، إلَّا السورة ، والشكّ في العدد ، والزيادة سهواً وإن كان ركناً على الظاهر .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 921 ، وفيه بدل « معاوية بن وهب » : معاوية بن عمار .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 98 . والهداية : ص 53 .

( 3 ) الذكرى : ص 199 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982 .

( 5 ) في « م » و « ق » : إكمال .

( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 112 .