الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

درس 37 [ استحباب الأذان وعدم وجوبه ]

ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة ، وربّما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصاً الأخيرة ، وبالغ من قال بالتحريم ، وسقوط الأذان هنا لخصوصيّة الجمع لا للمكان والزمان ، بل كلّ من جمع بين الصلاتين لم يؤذّن ثانياً على المشهور ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية أذّن لها وصلَّى الأُولى بإقامة ثمّ أقام للثانية .

ويجتزئ القاضي بالأذان لأوّل ورده والإقامة للباقي ، وإن كان الجمع بينهما أفضل ، وهو ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء ، إلَّا أن نقول : السقوط فيه تخفيف ، أو أنّ ( 1 )

الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري ، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وهذا متّجه .

وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلَّم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ويقطع الصلاة ، ولا يرجع العامد في الأصحّ ، ويرجع أيضاً للإقامة وروي ( 2 )

التلفّظ ب « قد قامت » في الصلاة مرّتين ( 3 )

وهو بعيد .

ومن أحدث في أثنائهما تطهّر وبنى ، والأفضل إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلَّا مع الكلام .

ويستحبّ الأذان في المواضع الموحشة ، وفي اذن من ساء خلقه ، وفي اذن المولود اليمنى ويقام ( 4 )

في اليسرى . وفي الأذان والإقامة ثواب كثير أوردنا طرفاً منه في الذكرى ( 5 )

.

وأمّا أفعال الصلاة فهي إمّا واجبة أو ( 6 )

مندوبة ، والواجب ثمانية .

( 1 ) في « م » و « ز » : أو أن نقول .

( 2 ) التهذيب : ح 6 ج 2 ص 278 .

( 3 ) في « م » و « ز » : ويجزئه عن الرجوع .

( 4 ) في « ق » : والإقامة .

( 5 ) الذكرى : ص 168 .

( 6 ) في « ق » : وإمّا .