الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

درس 27 [ معرفة وقت الصلاة ]

تجب معرفة الوقت لئلَّا يصلَّى في غيره ، ولا يكفي الظنّ إلَّا مع تعذّر العلم ، فيعوّل على الأمارات كالأوراد والأحزاب ، وروي ( 1 )

في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثاً . فلو صلَّى ظانّاً ثمّ ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت ، وقبله لا تجزئ إلَّا أن يدخل عليه الوقت متلبّساً .

ولو صلَّى متعمداً قبل الوقت بطلت ، وظاهر النهاية ( 2 )

أنّه كالظانّ . أمّا الناسي ففيه قولان أحوطهما أنّه كالعامد ، إلَّا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت . وأمّا الجاهل فألحقه أبو الصلاح ( 3 )

بالناسي الملحق بالظانّ عنده ، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ، إلَّا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره . والمكفوف يقلَّد العدل العارف بالوقت مؤذّناً أو غيره ، وفي حكمه المحبوس والعامّي الذي لا يعرف الأوقات . أمّا العارف المتمكَّن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع ، إلَّا مع حصول اليقين .

وفي وقوع صلاة المتبيّن سبقها على الوقت نفلًا وجهان ، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة ، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا . ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ خالف فالأقرب الإجزاء ولو كان الوقت باقياً ، ولا يصير قضاءً بمجرّد ظنّه إذا ظهر فساده فيؤدّيها .

والأفضل تقديم الصلاة في ( 4 )

أوّل وقتها ، وإلَّا في الظهر ( 5 )

للإيراد عند شدّة

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 124 .

( 2 ) النهاية : ص 62 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 138 .

( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 5 ) في « ق » : الظهرين .