الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

درس 10 [ وجوب غسل الميت كفاية ]

تغميض العينين ، وقيل : ييمّم ، وفي النهاية ( 1 )

: يدفن بغير غسل ولا تيمّم ، وفي رواية المفضّل بن عمر ( 2 )

عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها ، ولو قلنا به ( 3 )

أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء .

فرع :

لو وجد صدر أو ميّت في دار الإسلام ، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة والأُنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، ويتولَّاه ( 4 )

الرحال أو النساء .

ويشترط الإسلام إلَّا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة ، ومنعه في المعتبر ( 5 )

لضعف الرواية ( 6 )

وتعذّر النيّة ، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأُمّ الولد كالزوجة . ولا يقع من المميّز على الأقرب . ومنع الجعفي ( 7 )

من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر .

وإنّما يجب تغسيل المسلم ومن ( 8 )

بحكمه ولو سقطاً تمّ له أربعة أشهر ، والصدر كالميّت وكذا القلب ، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلَّى عليها ، والخالية تلفّ فر خرقة وتدفن بغير غسل . وفي المعتبر ( 9 )

: لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل ودفنت ، والأقرب الغسل .

( 1 ) النهاية : ص 43 . ( وليس فيها : ولا تيمّم ) .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 709 .

( 3 ) في باقي النسخ : فلو قلنا به هنا .

( 4 ) في « م » و « ز » : فيتولاه .

( 5 ) المعتبر : ص 88 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 704 .

( 7 ) كتبه غير موجودة لدينا .

( 8 ) في باقي النسخ : أو من .

( 9 ) المعتبر : ص 86 .