رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ٥

المقام الأول : بيان الأقوال والأخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض

جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان بجعل الحرمان المذكور في الاخبار الحرمان من

أعيان الأراضي لامن قيمها ، وقد نسب في الجواهر هذا القول إلى المرتضى ( قده )

لا القول المتقدم ، ولم يحضرني كلامه في الحال حتى أتأمل فيه ( وخامسها ) ما نسب إلى

الشيخ ( قده ) واتباعه ، وهو التفصيل فيما تحرم منه عينا لا قيمة بين الأبنية وبين

النخيل والأشجار بتوريثها من أعيان النخيل والأشجار ( ولعل ) منشأ هذه النسبة

إليهم من جهة تخصيصهم الحرمان في الذكر بالأرض واقتصارهم فيما تحرم منه عينا لا قيمة

على ذكر الأبنية والآلات المعلوم عدم شمولها للأشجار ، وإلا فلم أجد من صرح منهم

بإرثها من أعيان النخيل والأشجار .

( وعلى كل حال ) فهذه أقوال خمسة في المسألة ، ومنشئها كما قلنا اختلاف السنة اخبار

الباب مع اختلاف انظارهم في فهم المراد منها من حيث اقتصار ( بعضها ) فيما تحرم منه الزوجة عينا

على عنوان الرباع وهي الدور والمساكن والمنزل كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع )

ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ( وفي بعضها ) على الأرض والتربة دارا أو عقارا

أو ضيعة ( وفي ثالث ) على عنوان العقار تارة وبإضافة الدور إليها أخرى والعقار ثالثة

( ولكن ) المختار ما هو المشهور وهو حرمانها عينا وقيمة من مطلق الأرض والتربة ،

من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرها ، وعينا لا قيمة من كل ما هو ثابت في

الأرض من الا بينة والنخيل والأشجار " لنا على ذلك " الأخبار الكثيرة التي فيها

الصحيح والموثق البالغة في الكثرة حد التواتر على اختلاف أساليبها من حيث اشتمال

بعضها على عنوان الدور والعقار ، وبعضها على عنوان العقار ، وبعضها على عنوان الضيعة

وبعضها على عنوان الأرض والتربة .

( فمنها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ترث المرأة الطوب ولا

ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا .