رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ٤٩

الأمر الحادي عشر : في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة

الأمر الحادي عشر : في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة

كانت هي مرحومة من أصل المال " وتنقيح " الكلام بأزيد من ذلك موكول إلى محل

آخر " ولقد " ذكرنا شطرا وافيا من الكلام فيما يتعلق بالمقام في البيع في مبحث

أحكام الخيار " والمقصود " في المقام مجرد الإشارة إلى ثبوت الخيار لها فيما يتعلق

بالأراضي والعقار وأنه ليس إرثها من الخيار من توابع إرثها لأصل المال ، ولا كان

معنى الخيار حق الرد والاسترداد إلى نفسه وعنه وانما هو مجرد حق حل العقد وجعله

كأن لم يكن الذي لازمه رجوع العوضين كل منهما إلى مالكه السابق .

( الامر الحادي عشر )

إذا كان للميت أرض مشتراة بخيار له أو لصاحبه ، ففي استحقاق الزوجة

حصتها من الثمن بعد الفسخ أو حرمانها منه خلاف بين الاعلام " ولا يخفى " ان الخلاف

في هذه المسألة غير مبتني على الخلاف في المسألة السابقة ، لامكان القول بإرثها من الثمن

في هذه المسألة مع البناء على حرمانها من الخيار في المسألة السابقة ، كامكان القول بالعكس

فبين المسئلتين تكون النسبة العموم من وجه وتلازم بينهما .

( ثم إن المختار ) في المسألة هو استحقاقها مما قابها من الثمن بعد فسخ المعاملة ،

لاقتضاء الفسخ ولو من الحين تبديل عنوان التركة من الخصوصية الموجبة لحرمان الزوجة

منها على عنوان آخر غير موجب لذلك " ولازمه " إرثها في مقدار حصتها مما قابل العين

من الثمن بعد الفسخ " لا يقال " ان الامر كذلك إذا كان قضية الفسخ كونه حلا

للعقد من الأول ( وإلا ) فبناء على كونه حلا للعقد من الحين كما هو التحقيق فلازمه

رجوع العوضين كل منهما بالفسخ إلى المالك الفعلي للآخر دون غيره " فإذا " كان

المفروض ملكية الأرض المشتراة لسائر الورثة دون الزوجة ودون الميت لفرض

انتقالها بالموت إلى الوارث ، فلابد من رجوع ما قابلها من الثمن إلى الوارث الذي

خرج الأرض بالفسخ من ملكه ، فلا وجوه لرجوع إلى الميت ، ولا لصيرورته بحكم