رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ٤٨

الأمر العاشر : في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار

( وحينئذ ) نقول إن أريد من السلطنة على العوضين من حيث الرد والاستراد

السلطنة عليهما اعتبارا من حيث كونه من لوزام حل العقد وفسخه ، فهو مسلم ( ولكن )

المدعي ، ثبوت ذلك للزوجة أيضا بأدلة الإرث حتى في الخيار المتعلق ببيع الأرض

والعقار ، حيث لا يمنع عن إرثها من الخيار حرمانها منهما ( لان ) ثبوت الخيار لها إنما كان بدليل

الإرث ، لا بمناط التبعية لإرثها من المال حتى يقتضي حرمانها من الأرض حرمانها من

الخيار المتعلق ( ومن هنا ) نقول بثبوت الخيار للوارث في صورة كون الدين

مستوعبا للتركة حتى على القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث مع استيعاب الدين

لها ( وكذا ) في غير الولد الأكبر بالنسبة الحياة ( وان أريد ) اعتبار أزيد من

هذا المقدار في حقيقة الخيار من التسلط على استرداد ما انتقل عنه إلى نفسه والتسلط

على المنتقل إليه ، فهو مما يطالب بالدليل حتى في المالكين فان مجرد كونهما موردين

لهذين لا يقتضي اعتبارهما في حقيقة الخيار .

( وحينئذ ) فإذا لا يعتبر في الخيار الثابت للمالك إلا مجرد السلطنة على حل

العقد وجعله كأن لم يكن بلا اعتبار أمر زائد ، فلا يعتبر في إرثه أيضا ذلك ( لان ) معنى

أرث الخيار إنما هو تملك الوارث ما كان للميت ، ولازمه هو إرث الزوجة من الخيار

الثابت للميت ولو كان متعلقا بما تحرم منه الزوجة ( من غير ) فرق بين أن يكون

ما تحرم منها الزوجة منتقلا إلى الميت أو عنه ( إذ لا يعتبر ) في الخيار الذي هو حل العقد

التبعية لملك المال أو السلطنة عليه ولا استرداد الفاسخ إلى نفسه والرد عن نفسه بشهادة ما عرفت

من ثبوته للوكيل والأجنبي المجعول له الخيار ( وإن أبيت ) إلا من اعتبار الرد والاسترداد

اما لي نفيه أو إلى من هو منسوب من قبله وان خيار الوكيل والأجنبي انما هو باعتبار كونهما

منصوبين من المالك كما أفاده الشيخ قده ( نقول ) ان الزوجة باعتبار واريثيتها تكون خليفة عن

الميت فيما كان له وباعمالها الخيار تسترد أحد العوضين إلى الميت وترد الآخر وان