رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ٣٣

وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين ، وعدم وجوبه

التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت في ذمته فيجب عليه الخروج

عن العهدة كسائر ديونه ( وأما على مبنى ) تعلق حقها بدوا بالعين فلا يجب عليه دفع

القيمة إليها مع تلف العين أو مغصوبيتها ( لان ) التلف أو الغصب كما أنه وارد على

مال الوارث ، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة ( وكذلك ) الامر بناءا على

ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها " فان " العين حينئذ وان كانت

ملكا للوارث إلا انها من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة " فإذا

تلف بآفة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث أو أنها غصبها غاصب كان

التلف أو الغصب واردا على متعلق حقها أيضا ، ومعه الوجه لضمان الوارث لها بالقيمة

" بخلاف " المبنى المتقدم " فإنه " عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين ، فلا

يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة " لا يقال " أن محل القيمة على هذا

المبني وإن كان ذمة الوارث ، إلا أن استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه

من التصرف فيها ، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن

العهدة بدفع القيمة إليها " فلا ثمرة " حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسائل " فإنه يقال "

أنه يكفي في أخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق

النصوص وانتفاء ما يقتضي الإناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته " ومجرد " قيام

الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لا يقتضي الكشف

عن التقييد والإناطة المزبورة ، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني " نعم " لو ثبت

منهم الاجماع على عدم وجوب شئ على الوارث في مفرض الكلام حتى على المبنى

المزبور ، لكان الاستفادة الإناطة المزبورة مجال " ولكن " الشأن في هذا الاجماع

فان دون إثباته خرط القتاد ( وحينئذ ) فيمكن قويا أن يكون اتفاقهم على عدم شئ

على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسألة على ما تقتضيه ظواهر الأدلة