رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ٢٩

الثمرة الأولى : كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء

نصيبها من القيمة بدلا عن العين بعيد جدا لا يكاد يساعد عليه العرف وأبناء المحاورة

( فالمتجه ) حينئذ هو المسلك المشهور دون غيره من المسالك الآخر ( وكيف كان )

فيترتب على هذه المسالك ثمرات مهمة .

" ومنها كون المدار في القيمة على مبنى تعلق حق الزوجة في ذمة الوارث على

قيمة وقت الموت ، لأنها هي التي اعتبرها الشارع في ذمة الوارث بدلا عن العين ولو

باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة الاتلاف

عليها فيضمنوا لها القيمة ، فالقيمة ، تكون حقا لها تتعلق بالموت في ذمة الوارث كسائر ديونه

( فلا محيص ) من ملاحظة خصوص القيمة في طرف الموت ولا وجه لرعاية القيمة

وقت الأداء ( واما على المبنيين ) الأولين ، فيتعين القيمة بكونها قيمة وقت الأداء

( وهذا ) على مبنى تعلق إرثها بعين البناء وكون القيمة بدلا عنها فظاهر ، لبقاء حقها

المتعلق بالعين على حاله وعدم تحوله إلى القيمة إلا بدفعها إليها أو بتقويم الوارث على

نفسه ( وأما ) على ما هو المختار والمشهور من تعلق حقها بمالية تلك الأعيان ( فلان )

دفع القيمة إليها خارجا إنما يكون تداركا لحقها المتعلق بالمالية العين ، فلابد من رعاية

القيمة وقت الأداء ( وإلا ) فمع اختلاف القيمة في الوقتين بزيادة القيمة وقت الدفع

عن قيمة وقت الموت لا يكون دفع قيمة وقت الموت تداركا لتمام حقها من المالية القائمة

بالعين ، كما أنه في صورة العكس لا تستحق الزوجة تلك الزيادة ( وتوهم ) عدم اقتضاء

مجرد تعلق حقها بمالية العين لاعتبار خصوص القيمة وقت الدفع ، بل هو مطلق من

هذه الجهة فيمكن الاكتفاء بدفع القيمة وقت الموت ( بل لعل ) ذلك هو المتعين

بلحاظ كون زمان الموت ظرفا لتعلق حقها بقيمة العين فيراعي تلك القيمة ( مدفوع )

بأن مجرد ظرفية زمان الموت لاستحقاق القيمة لا يقتضي إطلاق القيمة فضلا عن اقتضائه

تخصيصها بخصوص وقت الموت ( بل نقول ) أنها تابعة لنفس العين في جميع الأزمنة