رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ١٧

حرمان الزوجة من أعيان الابنيه

من عموم الحرمان لمطلق الزوجة .

التنبيه على أمور

( الأمر الأول ) الظاهر أنه لا فرق في حرمان الزوجة من الأراضي عينا وقيمة

ومن البناء والأشجار عينا لا قيمة بين أن يكون معها وارث غير الامام من الطبقات السابقة ،

وبين أن لا يكون معها وارث غير الامام ( فإنه ) بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب

من عدم الرد عليها لا يكاد يفرق بين الصورتين ، فتحرم مع الامام أيضا كما تحرم مع

وجود وارث آخر غير الامام ( إذ لا وجه ) لتخصيص حرمانها بصورة كون الوارث

غير الامام ، عدا توهم انصراف الأخبار المتقدمة إلى صورة وجود وارث آخر معها

غير الامام مؤيدا بما في بعضها من التعليل بقوله ( ع ) لئلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها

أو ولدها فيزاحم قوما آخرين في عقارهم ( وهو ) توهم فاسد لمنع الانصراف أولا

وكونه على فرض تسليمه بدويا يزول بأدنى تأمل فيها ( والتعليل ) المزبور مع كونه حكمة

لتشريع الحكم لا علة غير مجد بعد اقتضاء التدرج في طبقات الإرث قيام كل لاحقه

مقام سابقتها ( فان ) لازمه هو حرمانها مع الامام كحرمانها مع غيره من الطبقات السابقة

كما هو ظاهر واضح .

( الأمر الثاني )

( قد عرفت ) ان ما تحرم منه الزوجة عينا وقيمة من تركة زوجها انما هو عين

مطلق الأرض دورا كانت أو غيرها من الضياع والعقار ( واما ) بالنسبة إلى الا بينة

والآلات فلا تحرم منها الا من أعيانها لا من قيمتها ، بل تقوم البناء والآلات فتعطى

حصتها من القيمة ربعا أو ثمنا ( من غير فرق ) بين الرباع المفسر بالدور والمساكن

وبين غيره كالدكاكين والخانات والحامات ( فان المدار ) في ذلك على ما نص عليه

بعض أخبار الباب إنما هو على عنوان البناء والآلات فتحرم عينا لا قيمة من مطلق