رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ١٦

المقام الثاني : اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة

له قبل التخصيص لا بظهور آخر غيره ( فإذا فرضنا ) ان ظهور العام في مقدار حجيته بعد

التخصيص بعين ظهوره النوعي ودلالته على تمام مدلوله قوة وضعفا لا بظهور آخر غيره

وكان هذا الظهور مساويا أو أضعف من ظهور غيره ( فكيف ) يمكن تقديم ظهوره في

مقدار حجيته على ما كان مساويا أو أقوى ظهورا منه بصرف أخصيته في مقدار حجيته

( نعم ) لهذا الكلام مجال لو كان المناط في تقديم الخاص في المنفصلات من باب التعبد

بصرف أخصية مضمونه ( وليس ) كذلك وإنما هو من باب تقديم أقوى الظهورين ،

والحجتين ، ولذا قد يقدم العام على الخاص فيما كان ظهوره في العموم أقوى من

ظهور الخاص المنفصل في الخصوص ( ولعمري ) ان المنشأ لهذا التوهم إنما هو تخيل كون

الخاص المنفصل كالمتصل منه موجبا لقلب ظهور العام إلى ظهور آخر فيما عدا عنوان

الخاص ، وإلا فعلى فرض عدم اقتضائه الأقصر حجيته في المقدار الباقي لا مجال

لدعوى انقلاب النسبة بين الظهورين بمجرد ورود مخصص لاحد العامين ، هذا .

( وثانيا ) لو بنينا على انقلاب النسبة في المخصصات المنفصلة ، نقول أنه

لا يكاد جريانه في مثل المقام ( فإنه لم يقم ) اجماع بالخصوص على حرمان غير ذات

الولد بعنوانه الخصوص كي ينتهي الامر إلى دعوى الانقلاب المزبور ( ومجرد ) كونه

هو القدر المتيقن من الاجماع على حرمان الزوجة لا يجدى في أخذ النتيجة المزبورة

لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأي المعصوم ( ع ) ( لان ) من

المحتمل كون رأيه ( ع ) على حرمان مطلق الزوجة ذات الولد وغيرها ( ومع ) هذا

الاحتمال أين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الاجماع المستكشف منه رأي الامام

أخص مطلقا من تلك الأخبار لا مبائنا معها ( فالتحقيق ) حينئذ هو عموم الحرمان

لمطلق الزوجة ذات الولد وغيرها ( ولكن ) مع ذلك فالأحوط هو التصالح في المقام

حذارا من مخالفة هؤلاء الاعلام الذين هم من أئمة الفقه ، وان كان الأقوى ما عرفت