رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) — الصفحة ١٣

المقام الثاني : اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة

واللمعة ، والمحقق في الشرايع ، والعلامة في القواعد وشرحها مفتاح الكرامة

( بل قيل ) انه المشهور بين المتأخرين كما في المسالك والروضة بل ادعى عليه الاجماع

( وثانيهما ) عموم الحرمان المطلق الزوجة ولو كانت ذات ولد ( وهو على ما في الجواهر )

خبرة أكثر الأصحاب ، كالكليني ( قده ) ، والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي

وابن زهرة والحلي ، بل المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون اجماعا ، بل هو ظاهر

كل من أطلق حرمانها من الأرض بل في محكي السرائر الاجماع عليه وفي المحكي عن المفيد

في الرسالة التي رد فيها على رجل ناصبي اجماع الشيعة على ذلك ( ولكن التحقيق ) هو الثاني ،

إذ لم نقف للأول على دليل معتد به يقتضي التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص المتقدمة خلافه

خصوصا المشتمل منها على التعليل بقول ( ع ) لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل

المواريث من يفسد مواريثهم ( فإنه ) مقتضاها عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد

وغيرها ، وكذا المشتمل منها على اعطاء الربع والثمن من قيمة البناء والطوب والخشب

كصحيحة الفضلاء من قوله ( ع ) إلا أن يقوم الخشب فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان له

الولد الشامل باطلاقه لكون الولد من الزوجة التي يعطى إليها ثمنها أو من غيرها .

( واما ) ما استدل به للقول الأول من روايتي عبيد بن زرارة وابن أبي يعفور

المتقدمين من قوله ( ع ) يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت بعد حملها على ذات

الولد ففيه انه لا شاهد لهذا الحمل ( نعم ) في مقطوع ابن اذنيه الذي رواه الصدوق قده

في الفقيه عن ابن أبي عمير النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( ولكنه غير

صالح ) للاستدلال به وتقيد ما دل على حرمان الزوجة من الرباع والعقار والأراضي

والضياع بغير ذات الولد ( لان ) ذلك فرع أحرار كونه رواية عن الامام " ع " ،

وهي مشكوكة لاحتمال كونها رأيا من الراوي لا رواية عن الإمام ( ع ) " ورواية "

أجلاء الرواة كابن أبي عمير للحديث عنه لا يدفع الاحتمال المزبور ، فان غايته كونه