إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على السيدة أم كلثوم — الصفحة ٧٢

أقول : هذا الكلام فيه من الهفوات والسقطات ما لا يخفى على صغار الطلبة

فضلا عن العلماء الأعلام منها ، نفي كفاءة مولانا أمير المؤمنين ( ع ) لسيدة نساء

العالمين فاطمة الزهراء ( ع ) فإنه جرأة عظيمة ، وجسارة جسيمة ، يا لله وللعجب

كيف يجترأ مسلم على أن ينسب إلى رسول الله ( ص ) تزويج أبنته فاطمة

الزهراء سلام الله عليها برجل ليس لها بكفؤ .

فهذه من المنكرات التي لا يجوز نسبتها إلى رجل عامي من عوام المسلمين

فضلا عن سيد المرسلين ( ص ) .

ومنها : نسبة الإجبار إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف السلام ما

أختلف الليل والنهار ، باطلة لأن أبنته سيدتنا أم كلثوم ( ع ) ولو فرض صغر سنها

لا يتصور معها الإجبار ، نعم لا شك في تحقيق ولايته عليها ( ع ) ولكن ولاية

الولي تسقط عند التزويج بغير الكفؤ قطعا ، فكيف يصدق مسلم عاقل أن ينسب

إلى مثل أمير المؤمنين ( ع ) هذا الظلم الصريح ، والجور الفضيح .

ومنها : إن احتمال كون علي ( ع ) يرى صحة العقد ثم تخير إذا بلغت احتمال

باطل ، لا دليل عليه أصلا ، وهو شئ عجاب يؤذن أن قائله ممنو بالتهافت

والاضطراب وكيف يصح في ذهن أحد من العقلاء بعد ملاحظة حال مولانا أمير

المؤمنين ( ع ) أن يجوز لهذا الإمام المعصوم أن يعقد عقدا لابنته مع غير الكفؤ لا

يصح في حال من الأحوال ، أو عقدا متزلزلا يفقد فيه الكفاءة ، ويبطل في زمن

الاستقبال .

ومنها : احتمال كون عمر بن الخطاب ، يرى جواز عقد يفقد فيه الكفاءة ،

ويثبت فيه التخيير للزوجة بعد البلوغ ، لأن هذا إقدام على المنكر الفضيح ،

وتجاسر على الظلم القبيح لا يتأتي نسبة إلى عمر من سني ولو كان جاهلا فضلا ممن

يدعي العلم .

ومنها قول بعض المشايخ الذي تفوه فيه ، بأن عمر لما كان أفضل من

سيدتنا أم كلثوم ( ع ) بل ومن أبيها عليه آلاف التحية والثناء ، على المذهب