إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على السيدة أم كلثوم — الصفحة ١٣٧

قلت : وابن سعد كان كثير الحديث ولا يحتج به وسيضعف ، سأل مرة

سمعت هذه الأحاديث من أبيك فقال : نعم . وسأل مرة فقال : إنما وجدها في

كتبه ، انتهى ، وإذا كان هذا زعم ابن سعد عليه ما يستحقه من الملام ، في حق

هذا الإمام الهادي للأنام صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام ، فكيف جاز له أن

يروي عنه ( ع ) هذا الخبر الباطل مستندا إلى أبيه ( ع ) .

ومما يورث العجب العجاب ، إن متن هذا الخبر قد اشتمل على إن عليا

( ع ) قال لعمر حين خطب إليه ابنته : إنما حبست بناتي على بني جعفر ، وهذا

عذر واضح شرعي فكيف لم يقبله عمر ، وظاهر كل الظهور إن بني جعفر ( ع )

كانوا أكفاء لبنات علي ( ع ) وعمر لم يكن كفوا لواحدة من الهاشميات فضل إن

يكون كفوا لبنات علي ( ع ) فكيف أقدم على خطبة واحدة منهن مع ظهور هذا

المانع القوي وكيف لم يقبل ما أعتذر به علي ( ع ) بقوله : إنما حبست بناتي على

بني جعفر مع إن هذا عذر شرعي واجب القبول ، وقد وجب على عمر قبوله بها

شيده بقوله : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء ، كما سبق

بيانه فيما تقدم من الدلائل على فساد دعوى هذا العقد .

أما قول عمر : أنكحنيها يا علي فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من

حسن صحابتها ما أرصد ، فلو سلم صدور هذا القول من عمر فهو من تقولاته

الكاذبة ، لأن من ضيع حرمة سيدة نساء العالمين فاطمة ( ع ) وبضعة الرسول

( ص ) وأغضبها وآذاها بأقواله الفضيعة ، وأفعاله الشنيعة ، كيف يصدق في قوله

هذا ، ولو كان مقرونا بألف قسم ، وهل يصدق أحد هذا المدعي الكاذب المضيع

لحرمة الزهراء البتول ، إنه يرصد من حسن صحابتها ابنتها أم كلثوم ( ع ) ما لا

يرصده على ظهر الأرض ، ما هذا إلا وقاحة ظاهرة لا تخفى على أهل البصائر ،

المميزين بين صلاح السرائر ، وفساد الضمائر .

ومن العجائب التي اشتمل عليه هذا الخبر المختلف أنه يلقي في قلب الناظر

إن حديث الخطبة ، والاعتذار ، والإصرار والتزويج قد وقع في زمان واحد ،