بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٢

(وجوب الحج)

السماء، ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهن، وأنت جاحد بما فيهن. وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟)) ودلالته على كون الجحد أعم من الإنكار عن علم واضحة.

وفي رواية أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال(1): ((الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه: فمنه كفر بجحود وهو على وجهين: جحود بعلم، وجحود بغير علم)) وهذه صريحة في أن الجحود يشمل الإنكار بغير علم.

فظهر مما ذكر أن ما ورد في كلمات عدد من اللغويين من أن الجحود هو الإنكار عن علم ليس مقروناً بشاهد، بل الشواهد على خلافه. فالأقرب أن الجحود يشمل موارد الشك. نعم الظاهر أنه لا يشمل موارد الإنكار عن اعتقاد بصوابه، فمن أنكر وجود شيء أو صحته عن قناعة بذلك لا يسمى إنكاره جحداً.

الإيراد الرابع: ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) بشأن رواية عبد الله بن سنان المتقدمة فإنه جارٍ في المقام أيضاً، فلاحظ.

الرواية الثالثة: ما رواه الكليني(2)بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ((سنن رسول الله ﷺ كفرائض الله عز وجل؟ فقال: إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً..)).

ووجه الاستدلال بها هو إطلاق الحكم بالكفر على من جحد شيئاً من الفرائض.

ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال من عدة وجوه ..

الوجه الأول: ضعف سند الرواية، فإن داود الرقي ـ وإن وثقه الشيخ وغيره ـ إلا أنه قد ضعفه النجاشي وابن الغضائري صريحاً. وقال أحمد بن عبد الواحد أستاذ النجاشي: (قل ما رأيت له حديثاً سديداً) فمثله ممن لا يمكن

(1) تفسير القمي ج:١ ص:٣٢، والرواية مذكورة في الكافي (ج:٢ ص:٣٨٩) وفيها سقط فلاحظ.

(2) الكافي ج:٢ ص:٣٨٣.