بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٠

(وجوب الحج)

ويؤيد هذا ما في صحيح سليمان بن خالد(1)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن الفرائض التي فرض الله عز وجل على العباد ما هي؟ قال: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، والولاية. فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر، دخل الجنة)) فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد سئل عن الفرائض وذكر أموراً معينة ليس فيها من الواجبات العملية إلا الصلاة ونظائرها من الصيام والزكاة والحج، فهذا مؤشر إلى إرادة هذه بالخصوص بقوله (عليه السلام) في معتبرة الحسني: ((أو شيئاً مما فرض الله)) فتدبر.

فالنتيجة: أنه لا مجال للتشكيك في ثبوت المقطع المذكور من المعتبرة لما ذكر فإنه يندفع بما تقدم.

وبذلك يظهر أنه لا مجال للالتزام بما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن المراد بقوله (عليه السلام): ((أو شيئاً مما فرض الله)) هو جميع الواجبات، مضافاً إلى أنه مستبعد في حد ذاته، فإنه كيف يكون ترك أي واجب مهما كانت درجة أهميته من الكبائر وأنه لا يوجد في تروك الواجبات ما هو مماثل لفعل بعض المحرمات من كونه من صغائر الذنوب؟!

وهنا احتمال آخر وهو أن يراد بـ(ما فرض الله) ما ذكره عز وجل في كتابه العزيز، فإن هناك مصطلحاً للفريضة في مقابل السنة بهذا المعنى، وقد شرحته في بعض ملاحق بحثي حول الذبح بغير الحديد(2)مستفيداً مما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) فالفريضة وفق هذا المصطلح لا يراد بها كل واجب، ولا خصوص دعائم الإسلام بل ما ذكره الله تعالى في كتابه في مقابل ما ذكر على لسان النبي ﷺ ويطلق عليه السنة، فتدبر.

وكيفما كان فسواء أريد بـ(ما فرض الله) كل واجب أو المجموعة التي هي من دعائم الإسلام أو كل ما ذكره الله تعالى في كتابه فلا إشكال في دلالة معتبرة

(1) من لا يحضره الفقيه ج:١ ص:٢٠٤.

(2) بحوث فقهية: الملحق الأول: حول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة ص:١٥٧.