بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

الشرط الأول: البلوغ.

يأتيان بها مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه يكفي في صحة التعبير بإجزاء حج العبد عن حجة الإسلام إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفات مجرد الإثنينية بين الحجَين ولو بلحاظ الإضافة الصدورية ولا يعتبر التغاير بينهما بالذات. وأما التعبير بعدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام بعد بلوغه فيكفي فيه أيضاً الاختلاف في الإضافة الصدورية بلحاظ ترتب مصلحة ملزمة على الحج عند صدوره من البالغ مما لا يترتب عليه عند صدوره من غير البالغ، فليس في التعبير بالإجزاء وعدم الإجزاء أدنى دلالة على التغاير الحقيقي بين الحجة الندبية وبين حجة الإسلام ليقال: إنه ليس إلا من حيث اعتبار عنوان قصدي في الثانية.

وأما ما أفاده (قدس سره) في صدر كلامه من كفاية احتمال التغاير في الحكم بعدم الإجزاء فلعله من جهة أنه ما لم يحرز الاتحاد لا يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل الخطاب الوجوبي بالنسبة إلى من حج ندباً ثم بلغ.

ولكن يلاحظ عليه بأنه لما كان التغاير المحتمل هو باعتبار عنوان قصدي في متعلق الخطاب الوجوبي بالإضافة إلى الأفعال الخارجية المعروفة فهو مورد لأصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، أي أن مقتضى الأصل أن لا يعتبر في حجة الإسلام قصد عنوانها. وعلى ذلك فلا تختلف عن الحجة الندبية في حقيقتها، فيجري البيان المتقدم من أنه لا ينعقد الإطلاق لدليل الوجوب لكي يشمل من أتى بالعمل قبل بلوغه، فتدبر.

المسلك الثاني: أنه يلاحظ في التغاير بين المتعلقين التضيَق الناشئ من الاختلاف في الموضوع، وهذا ما سبق توضيحه عند البحث عن إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام. وحاصله: أن المتعلق يكتسب التضيَق من جهة موضوعه، ولا يمكن أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى القيود المأخوذة فيه.

ففي مورد الحج لما كان الموضوع في الخطاب الوجوبي هو خصوص البالغ العاقل المستطيع الحر لا كل شخص مميز كما في الخطاب الاستحبابي، فلا محالة يختلف متعلقا الخطابين بذلك وإن اتحدا بالذات، فيكون متعلق الخطاب الوجوبي هو خصوص الحج الصادر ممن يحمل الصفات المذكورة لا طبيعي