بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

الشرط الأول: البلوغ.

ولكن يمكن أن يناقش هذا الكلام بأن مبنى حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة هو إحراز عدم دخل القدرة ـ في مقابل العجز الناشئ من ترك المقدمة ـ في الملاك الملزم الكامن في الواجب، وإذا أمكن إحراز هذا المعنى فيما إذا كان الشخص كاملاً بالبلوغ والعقل في الظرف المفترض للمقدمة فلا سبيل إلى إحرازه فيما هو محل البحث من عدم كون الشخص بالغاً آنذاك(1).

وعلى ذلك فلا وجه للقول بأن العقل يحكم على الصبي بلزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة لما يجب عليه عند بلوغه.

(الصورة الثانية): ما إذا بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل الإتيان بأيَ شيء آخر من مناسك الحج.

ويختلف حكم هذه الصورة باختلاف الأراء في كون الإحرام جزءاً من مناسك الحج والعمرة أو شرطاً لهما. ومعنى كونه جزءاً هو أنه مأمور به بأمر ضمني من الأوامر الضمنية التي ينحل إليها الأمر بأداء الحج أو العمرة، فيكون حاله حال تكبيرة الإحرام من الصلاة، ومعنى كونه شرطاً هو أن الأمر الضمني إنما يتعلق بالتقيد به لا بنفسه، فهو خارج عن الحج أو العمرة المأمور به وإنما التقيد به جزء منهما، فيكون حاله حال الوضوء أو الطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة.

وينبغي البحث هنا عما هو الصحيح من الوجهين المذكورين، فأقول: يظهر من بعض فقهاء الجمهور كالأحناف الالتزام بكون الإحرام شرطاً للحج والعمرة لا جزءاً منهما.

(1) يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق معتبرة ذريح المحاربي المتقدمة في الهامش السابق كون المستطيع التارك للحج مستحقاً للعقوبة وإن كان تركه له من جهة ترك مقدمته المفوتة قبل أن يبلغ، وهذا لا يتصور إلا مع كون ترك الحج ولو من جهة العجز الناشئ من التعجيز الاختياري بترك مقدمته المفوتة قبل البلوغ موجباً لفوات الملاك الإلزامي الكامن فيه، فيثبت ما هو المطلوب من عدم دخل القدرة ـ في مقابل العجز المذكور ـ في الملاك الملزم للحج مطلقاً. ويظهر الجواب عن هذا الكلام بما مرَ في الهامش المتقدم، فلاحظ.