بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

الشرط الأول: البلوغ.

الإسلام)) يأبى التقييد بما قبل البلوغ والعتق كما ورد في الرواية المذكورة، فإنه كالجمع بين متنافيين.

والحاصل: أن السمة البارزة والخصوصية الظاهرة لحجة الإسلام أنها لا تجب في العمر إلا مرة واحدة فلا معنى لإطلاقها على الحجة التي يأتي بها الصبي قبل بلوغه وكذلك العبد قبل أن يعتق، والحكم بأنهما قد قضيا حجة الإسلام، ثم يطلب منهما أداؤها بعد البلوغ والعتق. فإن هذا مما لا يستساغ أصلاً.

وأما القول بأن حجة الإسلام على قسمين: حجة إسلام الصبي والعبد والنائب ـ وإطلاق حجة الإسلام على حج هؤلاء إنما هو بالنظر إلى استحقاقهم لثوابها ـ وحجة الإسلام بقول مطلق وهي التي بني عليها الإسلام ولا تجب في العمر إلا مرة واحدة بشروطها المعروفة فمما لا يمكن المساعدة عليه. لما تقدم من عدم تداول إطلاق (حجة الإسلام) في النصوص والروايات على كثرة استعمالها فيها على غير الحجّة التي يُجتزى بها ولا يجب الحج على صاحبها بعد أدائها، ولم يرد إطلاق حجة الإسلام على حج الصبي ونحوه مقروناً بالحكم بعدم الاجتزاء به إلا في رواية الحكم المذكورة مما يوهن الوثوق بمتنها.

ومما يزيد الشك في صحته باللفظ المذكور، بل يشير إلى خلل فيه: أن هذه الرواية إنما أوردها الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه باللفظ المتقدم، ولكن روى الشيخ (قدس سره) في التهذيبين(1)بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن الحكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام)).

ويمكن دعوى الاطمئنان بأن المذكور في رواية الشيخ (قدس سره) ليس إلا المقطع الثاني من رواية الصدوق، ولكن ليس فيه قوله: ((حتى يعتق)) مما يورث الظن بأن كلمة ((حتى يكبر)) في المقطع الأول وكلمة ((حتى يعتق)) في المقطع الثاني في رواية الصدوق (قدس سره) إنما هما من إضافات بعض أهل العلم، تعليقاً على الرواية بتقييد إطلاقها بالاعتماد على سائر نصوص المسألة، وكان موضعهما في البداية

(1) تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٥. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:٢ ص:١٤٧.