بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

الشرط الأول: البلوغ.

هدياً فليصم عنه وليه)).

وتقدم في بحث سابق أن الظاهر أن الإمام (عليه السلام) قد خاطب بقوله: ((قدموا من كان معكم من الصبيان)) جمعاً من أصحابه (عليه السلام) ممن كانوا يصطحبون معهم صبيانهم عند توجههم لأداء الحج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وعلى ذلك فالرواية تحكي قضية في واقعة، ويحتمل أن الصبيان المنظورين كانوا جميعاً من غير المميزين ويحتمل أنهم كانوا من المميزين ويحتمل أنهم كانوا خليطاً من القسمين، إلا أنه يمكن أن يجعل قوله (عليه السلام): ((يطاف بهم، ويسعى بهم، ويرمى عنهم)) قرينة على أنهم كانوا من الصبيان غير المميزين، فإن غير المميز هو الذي يطاف به ويسعى به ويرمى عنه، وأما المميز فيؤمر بأن يطوف ويسعى ويرمي بنفسه إن تمكن من ذلك كما هو الحال في كثير من الموارد، ولا تصل النوبة إلى الطواف به والسعي به والرمي عنه إلا مع عدم تمكنه من القيام بهذه المناسك بنفسه.

ولكن يمكن أن تذكر قرينتان على عدم اختصاص مورد الصحيحة بالصبيان غير المميزين(1)..

١ ـ أن كون جميع صبيان القافلة التي تتجه إلى أداء مناسك الحج من الصغار جداً غير المميزين أمر لا يقع إلا نادراً، فلا يصح حمل مورد الرواية

(1) تجدر الإشارة إلى أنه قد ذكر في جامع الأحاديث (ج:١٢ ص:٥٣٣) متصلاً بالرواية هذه العبارة: (ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه، ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليّه أن يقضي عنه) ولو كانت هذه العبارة جزءاً من الرواية لكان فيها قرينة أخرى على عدم اختصاص موردها بغير المميز لمكان قوله: (وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة) فإن هذا مما يتصور في حق المميز دون غيره، كما هو ظاهر. ولكن ذكر في هامش جامع الأحاديث ما لفظه: (قوله: ويجنَب الصبي .. لم يذكره في الوسائل والوافي ويحتمل قوياً أن يكون الفتوى) أي فتوى من الشيخ (قدس سره). ويلاحظ أن أصل احتمال كون المقطع المذكور جزءاً من الرواية في غير محله جداً، كما هو ظاهر لمن راجع هذا الموضع من التهذيب. ولم أجد من توهم غير ذلك، بل الجميع فهموا أنه من كلام الشيخ (قدس سره). (لاحظ مختلف الشيعة ج:٤ ص:٣٣٦، وكشف اللثام ج:٥ ص:٨١).