بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الشرط الأول: البلوغ.

ومهما يكن فالأوجه أن يقال: إن المراد بالصغار في مقابل الكبار في هذه الرواية ليس غير البالغين في مقابل البالغين، وإن كان هذا هو المنساق من ظاهر التعبير، بل المراد منه من ليس له وجاهة اجتماعية لضعف إمكاناته المالية في قبال الوجيه اجتماعياً لثرائه.

والقرينة على ذلك ما ورد في سؤال عبد الرحمن بن الحجاج، حيث إن كلام الإمام (عليه السلام) وقع جواباً عما سأله بقوله: (قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحج على الغني والفقير؟) فأجاب (عليه السلام) بقوله: ((الحج على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم فمن..)).

توضيح ذلك: أنه لما كان من المستبعد جداً أن يكون المقصود بالفقير في السؤال هو من لا يملك مؤنة سنته وإن كان يملك الزاد والراحلة، لوضوح عدم وجوب الحج على مثله، وهو لا ينسجم مع قوله (عليه السلام) في الجواب ((الحج على الناس جميعاً))، فالأقرب أن يكون المقصود به من لا يملك الأموال الكثيرة في قبال من يملكها من جهة أن امتلاك المال الكثير من أسباب الوجاهة والمنزلة الاجتماعية، فكأن حاصل السؤال هو: هل إن الحج تكليف متوجه إلى الطبقات الغنية ذي الوجاهة الاجتماعية أم إنه يشمل غيرهم أيضاً من الطبقات الفقيرة؟ فأجاب الإمام (عليه السلام) بأن الحج على الجميع، واستبدل (عليه السلام) كلمتي (الغني) و(الفقير) في الجواب بـ(الكبير) و(الصغير) دفعاً للالتباس، أي لئلا يتوهم أن المراد بالفقير من لا يملك مؤنة سنته، فتأمل.

وكيفما كان فعمدة ما يمكن أن يستدل به على وجوب الحج على غير البالغين هو إطلاق الآية الكريمة، وأما المخرج عنه فهو ـ بالإضافة إلى التسالم والإجماع قولاً وعملاً بين الفريقين ـ حديث ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)).

وهذا الحديث مما تداول الاستدلال به على نفي التكليف عن غير البالغين في مختلف الأبواب الفقهية، ولذلك ينبغي البحث عنه بشيء من التفصيل من جانبين: السند والدلالة ..