بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الحج في الإسلام

فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك)).

قال العلامة الفيض الكاشاني (قدس سره)(1): (طريق الجمع بين العشر والعشرين أن يحمل العشر على ما بعد البعثة، والعشرين على ما يعم ما قبلها وما بعدها).

أقول: هذا إن تم ـ ولا يتم لأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه ـ فهو مبني على ثبوت رواية العشرة، وهي غير ثابتة، لتضارب نسخ رواية ابن أبي يعفور. مضافاً إلى عدم تماميتها سنداً وضعف رواية أسلم المكي، فلا يوجد ما يعتمد عليه في مقابل صحيحة عمر بن يزيد المتضمنة لذكر العشرين حجة، فلاحظ(2).

وكيفما كان فلا ينبغي الشك في استمرار تشريع الحج وعدم نسخه، وعلى ذلك فينبغي البحث عن تاريخ إلزام المسلمين بأدائه.

فنقول: إنه قد وقع الخلاف في ذلك، والمذكور في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام)(3)أن التكليف بأداء الحج كان بعد التكليف بأداء الصوم.

وقد نصت مصادر كثيرة(4)على أن الصوم شرَع في السنة الثانية من الهجرة. وعليه فإن تشريع الحج أو الإلزام بأدائه كان متأخراً عن الهجرة، فما حكاه ابن حجر عن بعضهم من أن تشريع الحج أو الإلزام به تم قبل الهجرة غير صحيح، وقد نبه ابن حجر نفسه على شذوذه.

ولكن هذا يتني على الاعتماد على رواية أبي الجارود، مع أنها غير نقية السند، فإن أبا الجارود ـ الذي هو رئيس فرقة من الزيدية ـ لم يوثق بوجه معتبر، وورود اسمه في أسانيد تفسير القمي أو كامل الزيارات لا يجدي في إثبات وثاقته ـ كما هو محقق في محله ـ. وأما عد الشيخ المفيد إياه في الرسالة العددية من الأعلام الرؤساء الذين لا طريق إلى ذم واحد منهم فهو أيضاً مما يشكل الأخذ به

(1) الوافي ج:٢ م:٨ ص:٣٠.

(2) المذكور في طرق الجمهور أن النبي ﷺ حج قبل الهجرة حجتين فقط (لاحظ أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٣٠٢).

(3) الكافي ج:١ ص:٢٩٠.

(4) راجع الدر المختار ج:٢ ص:٤٠٧، وروضة الطالبين ج:٧ ص:٤٠٩، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج:١ ص:٤٢٠، وشرح مسلم للنووي ج:١ ص:١٧٨، وغيرها.