بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

(وجوب الحج)

المال فإنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهو أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)).

ومن الواضح أن ذيل هذه الصحيحة هو ما ورد في الصحيحة المروية في التهذيب، فهما رواية واحدة، والاختلاف بينهما هو في اشتمال الأولى على كلمة (نفقة الحج) واشتمال الثانية بدلاً عنها على كلمة (نفقة الحمولة)، وقد بنى السيد الأستاذ (قدس سره)(1) في بعض كلامه ـ ومن قبله العلامة المجلسي(2) والمحقق النراقي(3) ـ على أن المراد بنفقة الحمولة هو أجرة الحمل والمركوب. وعلى ذلك فالرواية ناظرة إلى مورد قصور تركة الميت عن الوفاء بمصارف الحج، ومن المعلوم أنه لا يجب القضاء عنه عندئذٍ، بل تكون التركة للورثة فإن شاؤوا أكلوها وإن شاؤوا أضافوا إليها من أموالهم فحجوا عن ميتهم.

فالنتيجة: أن صحيحة معاوية بن عمار بناءً على اشتمالها على لفظة (نفقة الحمولة) لا تتعلق بما نحن فيه، بخلاف ما إذا كانت تشتمل على لفظة (نفقة الحج)، فمع الترديد واختلاف النسخ لا مجال للاستدلال بها في محل الكلام، كما هو واضح.

هذا ولكن لا يبعد صحة اللفظ الثاني بقرينة رواية هارون بن حمزة المتقدمة، مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن المراد بنفقة الحمولة هو نفقة الحج، وإنما خصَت الحمولة بالذكر من جهة أن عمدة نفقة الحج في ذلك العصر كانت هي نفقة المركب، وأما الزاد من الطعام والشراب فلم يكن يكلَف الحاج عادة أزيد مما يكلَفه في حال الحضر، وسيأتي مزيد كلام حول هذه الصحيحة في شرح (المسألة٦٥)، فلاحظ.

ج ـ وأما الوجه المشترك بين الروايتين فهو أنه لا دلالة في قوله (عليه السلام):

(1) معتمد العروة الوثقى ج:١ ص:٢٩٧.

(2) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:٣ ص:٢٨٢ ط: حجر.

(3) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:١١ ص:٧٨.