بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

(وجوب الحج)

واردة عن سلمة أبي حفص(1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((أن رجلاً أتى علياً (عليه السلام) ولم يحج قط فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سنَي، فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال علي (عليه السلام): إن شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك)).

فيلاحظ أن هذه الرواية واضحة الدلالة على كون ذلك الرجل الذي أمره الإمام (عليه السلام) بالاستنابة كان ممن استطاع للحج قبل ذلك، ولكنه لم يؤده إلى أن تقدم به العمر فلم يكن يستطيع له بدنياً.

(كان الجواب عنه): أن هذه الرواية غير تامة السند لعدم ثبوت وثاقة سلمة أبي حفص.

مضافاً إلى أن مقتضاها كون مورد تلك الواقعة هو من فرَط في أداء الحج أيام استطاعته، فلا علاقة لها بما هو محل الكلام، أي المستطيع الذي لم يحج لعذر ثم زالت استطاعته.

(إن قيل): ألا يمكن التمسك بإطلاق الروايتين لما هو مورد البحث؟ وليس المقصود هو الإطلاق اللفظي لما حكي فيهما من القضية التي وقعت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن من الواضح أن القضية الجزئية لا إطلاق لها، بل المقصود هو الإطلاق المقامي لكلام الإمام أبي عبد الله (عليه السلام) في مقام نقل تلك الواقعة، إذ من الظاهر أنه (عليه السلام) كان بصدد إفادة الحكم الشرعي الثابت في حق العاجز عن المباشرة المتمكن من الاستنابة، لا مجرد ذكر قضية وقعت في عصر أمير المؤمنين (عليه السلام).

وعلى ذلك فيمكن التمسك بإطلاق كلامه (عليه السلام) لنفي اعتبار ما يُشك في اعتباره في الحكم الذي كان (عليه السلام) بصدد بيانه، أي إذا شك في أن خصوصية كون الشخص مسبوقاً بالاستطاعة التامة أو عدمه هل لها دخل في ثبوت الحكم المذكور أو لا، يبنى على عدمه استناداً إلى الإطلاق المقامي، فإنه يمكن أن يقال: إنه لو كان لها دخل في الحكم لكان على الإمام (عليه السلام) بيانها وإلا لأخلَ بمقصوده.

(1) تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٦٠.