بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

(وجوب الحج)

ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً)).

ولعلَ وجه دلالة هذه النصوص على ما ذكر هو أن المستفاد منها أن من استطاع ولم يحج لغير عذر فلا مخلص له من العقوبة إلا بأن يأتي بالحج، مما يكشفِ عن وجوب الحج عليه حتى مع زوال استطاعته، إذ لولا ذلك يكفيه الندم والتوبة لئلا يحكم عليه عند الممات بكونه تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام أو أنه يموت يهودياً أو نصرانياً.

ولكن الصحيح عدم تمامية دلالة الروايات المذكورة على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ..

أما صحيحة معاوية بن عمار فلأن المراد بقوله (عليه السلام): ((فإن مات على ذلك)) هو: إن مات من له مال وصحة حال كونه مسوَفاً للحج من أجل تجارته فهو الذي يُحكم بكونه تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام. وقد أكَد الإمام (عليه السلام) على إرادة خصوص الواجد للمال الوافي بنفقة الحج إلى حين مماته بقوله: ((إذا هو يجد ما يحج به)).

وعلى ذلك فالصحيحة ساكتة عن حكم من استطاع وسوَف حتى زالت استطاعته المالية فأصبح فقيراً لا يتمكن من أداء الحج إلا متسكعاً، أو زالت استطاعته البدنية فأصبح مريضاً لا يمكنه أداء الحج إلا بعسر ومشقة بالغة.

وأما صحيحة الحلبي فلأن الضمير في قوله (عليه السلام) فيها: ((إن مات)) يرجع إلى من ورد ذكره في السؤال، وهو التاجر ذو المال الذي يسوَف الحج في كل عام من أجل تجارته أو دينه، فلا يشمل حكمه (عليه السلام) بأنه يموت تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام من سوَف في أداء الحج بعد استطاعته حتى زالت وأصبح فقيراً لا يملك ما يفي بنفقة الحج ثم مات.

وأما صحيحة ذريح المحاربي فلأن الموضوع فيها هو (من مات ولم يحج حجة الإسلام) وحجة الإسلام هي الحجة عن استطاعة، فإن كان المعتبر فيها هو الاستطاعة بحدوثها فقط كان الحج الصادر ممن زالت استطاعته حجة الإسلام،