بحوث في شرح مناسك الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

(وجوب الحج)

يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً)).

ووجه الاستدلال بها أن الإمام (عليه السلام) حصر العذر المقبول في ترك أداء الحج إلى حين الممات في أمور ثلاثة وليس منها الاعتماد على استصحاب بقاء الاستطاعة، فلو كان الاستصحاب المذكور حجة في مورد الشك في بقائها لكان عذراً لمن ترك الحج اعتماداً عليه فعاجله الموت أو طرأ مانع فلم يتمكن من الحج إلى حين مماته.

إذاً مقتضى إطلاق الصحيحة عدم حجية الاستصحاب في مورد حجة الإسلام، ومعلوم أن إطلاقها مقدم على إطلاق دليل حجية الاستصحاب.

فتلخص من جميع ما تقدم أن الوجه الثاني مما استدل به على فورية وجوب الحج تام بالاستعانة بالنصوص الدالة على عدم حجية الاستصحاب عند الشك في بقاء الاستطاعة.

ومقتضى هذا الوجه هو الفورية العقلية لا الشرعية بأيّ من النحويين الطريقية والنفسية.

الوجه الثالث ـ مما استدل به لفورية وجوب الحج ـ: عدد من الروايات، وهي العمدة في المقام، فإنه إن تمت دلالتها على الفورية الشرعية بأحد نحويها ـ الطريقية والنفسية ـ فهو وإلا فلا بد من الالتزام بما مرّ في الوجه الثاني من الفورية العقلية.

والروايات هي ..

الرواية الأولى: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)).

وهذه الصحيحة مروية في موضعين من التهذيب: تارة بالنص المذكور وأخرى بزيادة عليه(1)ستأتي.

ووجه الاستدلال بها أنها ظاهرة الدلالة على عدم جواز التأخير في أداء

(1) تهذيب الأحكام ج:٥ ص: ١٨، ٤٠٣.