زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ١٩

المقام الأول

فليتأمل.

هذا، ثمّ أنّ السيد الأستاذ (قدس سره) قد ذكر صحيحة زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (لا ينقض النكاح إلاّ الأب)(1)، وصحيحة محمد بن مسلم التي هي بمضمونها أيضاً(2) وقال(3): إنّ المراد بالنقض فيهما ما يقابل الإبرام الشأني لا الإبرام الحقيقي، ثمّ استنتج من ذلك دلالتهما على اشتراك الأب والبنت في أمر زواجهما، ولم يوضّح كيفية ترتّب هذه النتيجة على ذلك الأساس، فإنّ الصحّة التأهلية الشأنية لا تختص بعقد البكر على تقدير مشاركتها مع أبيها في أمر زواجها، بل هذه الشأنية ثابتة لعقدها حتى مع استقلال الأب، شأنه شأن كل عقد فضولي.

وبالجملة: عقد البكر - سواء أكان على القول باستقلال الأب، أم مشاركته معها في الولاية- فضولي بالنسبة إلى الأب، ويحتاج في صحّته إلى إجازته، فإن كان هذا المقدار كافياً في صدق النقض على ردّه لم يفرق بين القولين، وإن لم يكن فكذلك، فالتفريق بينهما تحكّم.

(الوجه الثاني): ما أفاده سيدي الاستاذ الوالد (دامت بركاته) وحاصله:

إنّ بعض تلكم الروايات الدالّة على استقلالية الأب وإن دلّت على استقلاله مطلقاً كصحيحتي الحلبي، وعبد الله بن الصلت، إلاّ أن بعضها الآخر كصحيحة محمد بن مسلم، وموثّقه فضل بن عبد الملك، ورواية عبيد بن زرارة دلّت على ولايته بالاستقلال في خصوص البكر التي بين أبويها لا مطلقاً، فيجب تقييد صحيحتي الحلبي وابن الصلت بمفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم، ورواية عبيد بن زرارة، ومفهوم الوصف في موثّقة فضل بن عبد الملك.

(1) الكافي: (٥/٣٩٢).

(2) تهذيب الأحكام: (٧/٣٧٩).

(3) مباني العروة الوثقى: (٢/٢٦٥ ).