زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ١٨

المقام الأول

كان في نظر العرف بمثابة القرينة و ذيها، فكان احدهما مانعاً عن انعقاد الظهور في الآخر وشارحاً للمراد منه كما في مثل قولنا (زكّ) و(لابأس بتركه) لم تكن ثمّة معارضة وكانت القرينية محفوظة في ظرف الانفصال أيضاً. وأمّا إذا عُدّا في نظر العرف متباينين وكان الصدر والذيل متهافتين فلا جرم تستقر المعارضة في البين لدى الانفصال ايضاً. ولا ريب أنّه لو جمع بين ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام): (إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة)، وقوله (عليه السلام) في معتبرة صفوان :(يكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيباً) لكان الكلام في نظر العرف متهافتاً ومتناقضاً.

وثانياً: بأنّ معتبرة صفوان رواية واحدة تدلّ على عدم استقلالية الأب، وفي مقابلها روايات كثيرة تدلّ على الاستقلالية، بحيث يقطع بصدور بعضها منهم (عليهم السلام) فلا بدّ من رفع اليد عن مظنون الصدور في مقابل مقطوعه، ولا تصل النوبة الى إعمال المرجحات كما بنى عليه (قدس سره) في الأصول(1).

ولكن يظهر منه (قدس سره)(2) الجواب عن هذه الملاحظة: بأنّ الروايات الدالّة على استقلاليّة الأب منها ما دلّت على ذلك بالصراحة كصحيحة الحلبي، ومنها ما دلّت عليه بالإطلاق، وهي ما تضمنت نفي الأمر عنها، وأنه ليس لها مع أبيها أمر. فإنه أعم من نفي استقلالها في الأمر ونفي مشاركتها فيه، فتقيّد بمعتبرة صفوان الدالّة على اشتراكهما في الأمر، فلا يبقى إلا ما دلّت على استقلالية الأب وليست هي من الكثرة بحدّ يقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام).

ولكنّ ما أفاده (قدس سره) غير واضح؛ لأنّ ما دلّ على أنّه ليس لها مع أبيها أمر ظاهرٌ ظهوراً لا يقبل التأويل في أنه لا يحقّ لها معارضة أبيها في أمر زواجها، فكيف يحمل على اشتراكهما في الأمر؟!.

ولعلّ الأولى أن يقال ان الروايات الدالة على استقلالية الأب لا تتجاوز السبع ولا قطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) فإنها لا تبلغ حد التضافر فضلاً عن التواتر

(1) مصباح الأصول: (٣/٤٠٣).

(2) مباني العروة الوثقى: (٢/٢٥٧).