زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ١٧

المقام الأول

الرشيدة البالغة، فإنّ الثيّب تمام أمرها بيدها، كما أنّ القاصرة ليس لها من الأمر شيء، فيتعيّن أن يكون مورد الصحيحة هي البكر الرشيدة البالغة، وحينئذٍ تكون معارضة لصحيحة الحلبي وما ضاهاها من الروايات الدالة على استقلالية الأب.

وعلى ذلك: فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة - بعد تعذّر الجمع الدلالي بينها- وحيث أنّ معتبرة صفوان موافقة للكتاب ومخالفة لما هو المشهور بين العامّة. فهي مرجّحة على تلك الروايات مع كثرتها. ولو فرض عدم ترجّحها عليها فالجميع يسقط بالمعارضة، فتصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه عدم نفوذ تصرف أحد بالنسبة إلى غيره.

ويمكن أن يلاحظ على هذا الاستدلال:

أولاً: بأنّ الجمع الدلالي بين الطائفتين ممكن، فلا يصل الأمر إلى إعمال المرجّحات، لأنّ دلالة صحيحة الحلبي على استقلالية الأب بالنصوصية، ودلالة معتبرة صفوان على التشريك بالظهور(1)، فلابدّ من رفع اليد عن ظهور الثانية بصراحة الأولى.

ولكنّ هذه الملاحظة لا تتم على مبنى السيد الأستاذ (قدس سره)(2) فإنّه يشترط في الجمع الدلالي المقبول ان يفرض الدليلان المنفصلان متصلين ومجتمعين في كلام واحد، فإن

(1) قد يقال: إن قوله (عليه السلام) في معتبرة صفوان (ويكون ذلك برضاها) نصّ في التشريك لا ظاهر فيه. أقول: الفارق بين النص والظاهر هو أنّ الظاهر يمكن صرفه عن معناه إلى معنى آخر بقرينة متصلة بخلاف النص. فلو دلّ دليل على أنه (لا بأس بأكل الجري وإن كان مكروهاً) لكان نصّاً في كراهته، ولكن لو كان الدليل بلفظ (لا أحب أن تأكله) لكان ظاهراً في هذا المعنى، لإمكان صرف ظهوره من الإباحة على كراهة إلى التحريم لو كان الإمام (عليه السلام) قد عقبه بقوله (فإنّ عليّاً قد حرّمه وعاقب على أكله). والمقام من هذا القبيل فإنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (إذا نكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة) نصّ في استقلال الأب، وأمّا قوله في معتبرة صفوان (ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيباً) فليس صريحاً في التشريك، بل ظاهر فيه، لإمكان صرفه عن المعنى المذكور لو تعقبه قوله (فيحسن بك أن لا تخالف هواها) مثلاً.

(2) مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة : (١/ ٥٩).