زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ١٦

المقام الأول

وكيف كان، ففي الروايات المتقدمة غنىً وكفاية لهذا القول، إلا أنه قد أورد على الاستدلال بها بوجهين:

(الوجه الأوّل): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره)(1) من أنّ هذه الروايات مُعارَضة بجملة من الروايات الدالّة على لزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها وهي:

(١) معتبرة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (تُستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها)(2).

استدلّ بها السيد الأستاذ (قدس سره) أولاً، ولكنّه تنبّه لاحقاً للمناقشة في هذا الاستدلال فأفاد(3): إنها لا تصلح للاستدلال لكونها مطلقة فتقيّد بقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد ابن مسلم: (يستأمرها كل أحد عدا الأب).

أقول: إن النسبة بين معتبرة منصور وصحيحة محمد بن مسلم عموم من وجه كما لا يخفى، فلا تصلح الأخيرة لأن تكون مقيّدة للأولى. نعم موثّقة فضل بن عبد الملك وصحيحة عبد الله بن الصلت تصلحان لذلك فلاحظ.

(٢) معتبرة صفوان، قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: (افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيباً)، قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته عليَّ بن جعفر، فقال: (افعل ويكون ذلك برضاها فإنّ لها في نفسها حظّاً)(4).

ووجه الاستدلال بها: أنّ قوله (عليه السلام) (إنّ لها في نفسها نصيباً) أو (حظّاً) يدلّ على عدم استقلالية الأب وكون بعض الأمر بيدها. وهذا لا يمكن فرضه إلا في البكر

(1) مباني العروة الوثقى: (٢/٢٥٦).

(2) تهذيب الأحكام: (٧/٣٨٠).

(3) مباني العروة الوثقى: (٢/٢٦٦).

(4) تهذيب الأحكام: (٧/ ٣٧٩).