زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ١٥

المقام الأول

كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها)(1).

(٥) صحيحة عبد الله بن الصلت، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)- في حديث- وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: (ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر)(2).

وهذه الصحيحة موردها البكر، كما أنّ مورد موثقة فضل بن عبد الملك ورواية عبيد بن زرارة أيضاً ذلك، بقرينة المقابلة مع الثيّب في ذيلهما.

وأمّا صحيحتا الحلبي ومحمد بن مسلم فهما مطلقتان تشملان البكر والثيب، فيجب تقييدهما بالروايات المتضافرة الدالة على عدم ولاية الأب على الثيّب بوجه.

هذه عمدة الروايات(3) التي يمكن الاستدلال بها لصاحب الحدائق ومن وافقه.

نعم، هناك رواية أخرى أوردها الحرّ العاملي نقلاً عن الشيخ بإسناده الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: (ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب)(4).

ولكن المُعلّق على الوسائل لم يعثر على هذه الرواية في التهذيب، كما لم أعثر عليها فيه، والظاهر أنها سهو من الحرّ العاملي (رحمه الله)، فإنّ المتن المذكور فيها بعينه هو المتن المذكور في رواية عبد الله بن الصلت المتقدمة، والمُلاحِظ للتهذيب يجد أن رواية ابن الصلت مذكورة فيه عقيب رواية الحلبي بالإسناد المذكور في الوسائل، فيطمأن بذلك أنّ الحرّ العاملي قد سها في المقام، فألحق هذا المتن بذلك السند، وأثبت الرواية على هذا النحو، والله العالم.

(1) الكافي: (٥/٣٩٤).

(2) الكافي: (٥/٣٩٤)، وفي تهذيب الأحكام: (٧/٣٨١): (ما لم تثيب) والظاهر أنه الصحيح.

(3) وهناك روايتان أخريان في سندهما ضعفٌ هما رواية إبراهيم بن ميمون ورواية علي بن جعفر، انظر: تهذيب الأحكام: (٧/٣٨٠)، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: (١١٢).

(4) وسائل الشيعة: (١٤/٢٠٣).