زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ١٤

المقام الأول

ولبيان ما هو الحق من هذه الأقوال ينبغي البحث في مقامين.

المقام الأول

هل يحقّ للأب أو الجد من طرف الأب أن يزوّج البكر البالغة الرشيدة من دون إذنها، بل ولو كانت كارهة، أم لا يحق لهما ذلك إلاّ برضاها؟

اختار جمع من الفقهاء منهم صاحب الحدائق (قدس سره)(1) أنّ للأب- ويلحق به الجد- الحق في تزويج ابنته البكر من دون رضاها، واستندوا في ذلك إلى جملة من الروايات، وفيما يلي بعضها:

(١) صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: (ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة)(2).

(٢) صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: (لا تُستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب)(3).

(٣) رواية عبيد بن زرارة - وفي سندها القاسم بن سليمان وهو لم يوثّق- عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: (لا تُستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها)(4).

(٤) موثقة فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا تُستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها، وأمّا الثيّب فإنّها تُستأذن وإن

(1) الحدائق الناضرة: (٢٣/٢١١).

(2) الكافي: (٥/٣٩٣).

(3) الكافي: (٥/٣٩٣).

(4) تهذيب الأحكام: (٧/٣٨٥).