زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٣٨

بقي هنا أمران:

أوّلاً: إنّ ولاية الأب على البنت إنّما هي لها لا عليها، ومن الواضح أنّ هذا يقتضي النظر في أمرها ومراعاة مصلحتها فيما يقوم به. هكذا أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته(1) ولكنّه لا يخلو من تأمّل.

وثانياً: معتبرة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوجها من رجلٍ آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً(2).

فإنّ تقييد نفوذ تصرّف الجد بعدم كونه ضررياً على البنت، يكشف عن تقييد نفوذ تصرف الأب أيضاً بذلك لوحدة المناط، ولكنه لا يخلو عن تأمل أيضاً، مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدعى فإنّ اعتبار عدم كون التصرّف ضررّياً أخص من اعتبار كونه في مصلحة البنت كما لا يخفى.

وثالثاً: - وهو العمدة- قوله (عليه السلام) في موثقة فضل بن عبد الملك المتقدمة (لا تُستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها) فإنّ قوله (هو أنظر لها) كالصريح في لزوم رعاية مصلحتها في تزويجها، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) مباني العروة الوثقى: (٢٦٨/٢).

(2) الكافي: (٣٩٥/٥).