زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٣٧

بقي هنا أمران:

حق النقض للأب في بعض الموارد على سبيل الموجبة الجزئية، وليس القدر المتيقن لها هي البكر الرشيدة؛ لأنها على قسمين: المستقلة في شؤون حياتها، وغير المستقلة. فيحتمل ثبوت الحكم المذكور في أحد القسمين دون الآخر، كأن يكون عقد غير المستقلة باطلاً من دون إذن أبيها ويصح عقد المستقلة من دون إذنه، ولكن مع ثبوت حق النقض له، كما يحتمل أن يكون عقد غير المستقلة صحيحاً مع ثبوت حق النقض للأب، بخلاف عقد المستقلة، حيث يكون صحيحاً بلا ثبوت حق النقض له.

وأيضاً البكر الرشيدة قد تتزوّج بمن هو كفؤها عرفاً، وقد تتزوج بغيره. فيحتمل صحّة نكاحها من الكفؤ من دون ثبوت حق النقض لأبيها، بخلاف نكاحها من غير الكفؤ فيصح مع ثبوت حق النقض له، كما يحتمل بطلان نكاحها من غير الكفؤ من دون إذنه أو إجازته، بخلاف نكاحها من الكفؤ فيصح إلا أن ينقضه.

وهكذا يتبيّن أنّه لا يمكن الحكم بصحّة عقدها مع ثبوت حق النقض لأبيها في أي مورد من الموارد.

هذا فيما يتعلق بأصل الاستدلال.

وأمّا ما أجاب به السيد الأستاذ (قدس سره) عنه فيلاحظ على ما ذكره أولاً- من أنّ العقد الصحيح ليس قابلاً للنقض جزماً وبإجماع المسلمين- بأنّ دعوى الجزم غير مقبولة وعهدتها على مدّعيها، كما أنّ إجماع المسلمين ممّا لم أتحقّقه.

ويلاحظ على ما ذكره ثانياً: بأنّه ليس للروايتين إطلاق ليرد ما ذكره من الإشكال كما اتضح ممّا تقدّم آنفاً.

الأمر الثاني: إنه بناءً على صحّة تزويج الأب ابنته البكر الرشيدة من دون رضاها ـ إمّا مطلقاً أو في خصوص التي تكون بين أبويها ـ فإنّما يحكم بالصحّة فيما إذا راعى فيه مصلحة البنت، أي زوّجها على أساس أن مصلحتها تقتضي ذلك، وأمّا إذا لم يكن الزواج على وفق مصلحتها، فلا ينبغي الشك في فساده وعدم ولاية للأب عليها في ذلك. والوجه فيه: