زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٣١

المقام الثاني

بها) وقوله:(وهي أملك بنفسها)كالنص في أن هذه الملكية ملكية نسبية إضافية لا مطلقة.

وفي ضوء ذلك فلا يمكن أن يفسّر بالمطلّقة ما ورد في نصوص الباب من التعبير بـ(التي ملكت نفسها) و(المالكة لأمرها).

(ت) إن ملكية المرأة أمرها قد تحدث بفعل الزوج، كما في موارد الطلاق وما يلحق به. وقد تحدث بفعل المرأة نفسها كما في مورد فسخها النكاح لعيب أو نحوه، وقد تحدث بعامل خارجي كما في مورد وفاة الزوج وصيرورة المرأة خلية.

والنص اللغوي المذكور ناظر إلى المورد الأول؛ لأنه ورد في تفسير قولهم (مُلكّت امرأة أمرها، أو أُملكت أمرها) فكيف يمكن التعدّي عنه إلى مطلق الموارد التي تملك المرأة نفسها، أو تصبح مالكة لأمرها - أي مطلق المرأة الثيّب الخلية عن الزوج- كما هو مقتضى إطلاق التعبيرين المذكورين الواردين في نصوص الباب؟!

وهكذا يتجلّى أن تفسير قوله (التي ملكت نفسها) في صحيحة الفضلاء بالثّيب كما تبناه بعضهم مّما لا يمكن المساعدة عليه أصلاً.

ويمكن أن يقال: أن أرجح الاحتمالات الأربعة المتقدمة هو الاحتمال الثاني لوجهين:

الوجه الأول: رواية زرارة المار ذكرها، فإنّ الظاهر منها أنّ قوله (عليه السلام): (تبيع وتشتري وتعتق.. الخ) بيان لقوله (مالكة لأمرها)،فيبطل الاحتمالان الثالث و الرابع كما يبطل الاحتمال الأول أيضاً ويتعيّن الاحتمال الثاني، نظراً إلى أنّ الإمام (عليه السلام) جعل التصدي الخارجي للبيع والشراء والعتق.. الخ موضّحاً للمراد بـ (مالكة لأمرها) لا استحقاقها لذلك شرعاً. فلم يقل: (يجوز لها أن تبيع وتشتري...الخ) كما كان يقتضيه الاحتمال الأول.