زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٣٠

المقام الثاني

إذ بناء عليه تصبح هذه الصحيحة من قبيل القضايا الضروريّة بشرط المحمول كقولنا(الإنسان الكاتب كاتب) والوجه في ذلك أن التعبير عن (الثيّب) بـ(التي قد ملكت نفسها) إنّما هو بعناية عدم وجود وليّ عليها في أمر الزواج، فكأن الإمام (عليه السلام) قد قال: (المرأة التي لا وليّ عليها في أمر زواجها يصحّ زواجها بغير وليّ)!! وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به، فإنّه يفسد معنى الرواية.

وأمّا ترجيح الاحتمال المذكور استناداً إلى ما ذكره بعض اللغويين من أنّ العرب تقول (مُلكّت أو أُملكت فلانة أمرها إذا طلّقت)(1) فلا يمكن المساعدة عليه أيضاً لوجوه:

(أ) إنّه مبني على كون المراد بالمطلّقة في النص اللغوي المذكور المرأة الثيّب وهو غير مناسب، لأنّ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فقد يجتمعان كما في المطلّقة بعد الدخول، وقد يفترقان كما في البكر إذا طلّقت قبل الدخول، وفي المتوفّى عنها زوجها بعد الدخول، فكيف يصح أن تفسّر المالكة لأمرها بالثيّب استناداً إلى النص المذكور؟!

(ب) إن إطلاق المالكة لأمرها على المطلّقة إنّما هو بعناية أنّها قد خرجت عن سلطان الزوج، واستعادت حريتها بالطلاق، وليس بعناية أنّها حرّة في أن تتزوج ممّن تشاء، فإنه قد تكون المطلّقة غير مدخول بها فتكون بكراً عرفاً وشرعاً، ولا يجوز لمثلها الزواج من غير إذن أبيها أو جدّها لأبيها.

ويوضّح هذا بجلاء رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله؛ فإنّ فيها (قلت: فإن عجل الدم عليها - المطلّقة- قبل أيام قرئها؟ قال: إذا كان قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها)(2) فإنّ المقابلة بين قوله:(فهو - أي الزوج- أملك

(1) تاج العروس: (٦٤٩/١٣) مادة (ملك).

(2) الكافي: (٨٨/٦).