زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٢٩

المقام الثاني

الفضلاء وما ماثلها، ومع الغض عن ذلك أيضاً فان المرجع بعد التساقط هو الاطلاقات المقتضية لصحة العقد و لو من دون إذن الأب .

إذاً هناك موقفان في الجواب عن صحيحة الفضلاء وما ضاهاها من الروايات الدالة على إن للمرأة إذا كانت مالكة لأمرها أن تتزوج من دون إذن أبيها، وترجيح أحد الموقفين على الآخر يتوقف على تعيين ما هو الصحيح في تفسير قوله (عليه السلام): (مالكة لأمرها) وقوله: (ملكت نفسها) فإنّ فيه احتمالات :

الأول: ما تقدّم من أنّ المراد به من لا وليّ عليها في سائر أمورها عدا النكاح، وهي البالغة الرشيدة، والوجه في استثناء النكاح منها أنه لولا ذلك لكان ثبوت الحكم فيها ضرورياً ولم تكن حاجة إلى بيانه.

الثاني: ما تقدّم أيضاً من أنّ المقصود به من تتصدّى عملياً لأمور حياتها مستقلّة عن أبويها.

الثالث: ما ذكره بعضهم من أنّ المراد به من لا أب لها.

الرابع: ما ذكره بعض آخر من أنّ المراد به الثيّب، ولعلّه بقرينة الروايات الدالّة على أنّ الثيّب أملك بنفسها، أو أن أمرها إليها كما في صحيح الحلبي(1) وصحيح ابن أبي نصر(2) ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله(3).

ولكن هذا الاحتمال الأخير ضعيف جداً و لاسيما في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير ولي جائز)(4).

(1) الكافي: (٣٩٢/٥).

(2) الكافي: (٣٩٤/٥).

(3) الكافي: (٨٨/٦).

(4) الكافي: (٣٩١/٥).