زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٢٧

المقام الثاني

فإنّ أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليّها)(1).

(٦) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها. فإن شاءت جعلت وليّاً)(2). وفي سندها المعلى بن محمد وسيأتي الكلام فيه.

وفي الجواب عن هذه الروايات الثلاث موقفان:

الموقف الأول: ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره)(3) وآخرين، وحاصله: أنّ الموضوع للحكم بجواز التزويج من دون إذن الوليّ في هذه الروايات هي (الجارية) و(المرأة) وهما أعمّ من البكر والثيّب، فيجب تخصيص الروايات الثلاث بصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن)(4).

وهذا الكلام مبنيٌّ على أن يكون المقصود بقوله (ملكت نفسها) و (مالكة لأمرها) هو ما يتراءى منه في بادئ النظر، أي المرأة التي قد ملكت أمرها ونفسها شرعاً بأن لا يكون عليها وليّ في غير النكاح.

(1) تهذيب الأحكام: (٣٧٨/٧).

(2) الكافي: (٣٩٢/٥).

(3) مباني العروة الوثقى: (٢٥٩/٢).

(4) الكافي: (٣٩٣/٥).