زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٢٥

المقام الثاني

متعة إلا بإذن أبيها)(1)، ومعتبرة أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها)(2).

(٤) صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (المرأة التي قد ملكت نفسها - غير السفيهة ولا المولّى عليها- إنّ تزويجها بغير ولي جائز)(3).

(٥) رواية زرارة - ولا يخلو سندها عن مناقشة(4)- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت،

(1) قرب الاسناد (٣٦٢).

(2) تهذيب الأحكام: (٢٥٥/٧).

(3) الكافي: (٣٩١/٥).

(4) وجه المناقشة أمران: أحدهما عدم توثيق علي بن إسماعيل الميثمي- المذكور في السند- في كتب الرجال. ويمكن الجواب عنه بأنّه ممدوح مدحاً معتداً به، فقد قال النجاشي (ص٢٥١) إنّه كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا، وهذا المقدار يكفي في الاعتماد على روايته فتأمّل. وقد يضاف إلى ذلك: أنّه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى. وذلك من إمارات الوثاقة على ما حقّق في محلّه، ولكنه مخدوش بأنهما أقدم طبقة من أن يرويا عنه، بل الثابت روايته عن أولهما أي ابن أبي عمير في عدّة مواضع منها: التهذيب: ١/ ح ١٣٨٠ و١٣٩١ و١٥٠٩، نعم ظاهر سند رواية منصور بن حازم المروية في الوسائل: (١٥/ ١٠٢) رواية ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل الميثمي، ولكن الصحيح كما يعلم بمراجعة مصدرها (أمالي الطوسي: ٤٢٣) كون الراوي عنه فيها هو الحسين بن سعيد الذي له عنه روايات أخرى. وأيضاً مقتضى سند الصدوق في المشيخة إلى علي بن إسماعيل الميثمي ثبوت رواية صفوان بن يحيى عنه، ولكنه غير تام أيضاً كما سيتضّح إن شاء الله تعالى. ثانيهما: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الشيخ (قدس سره) ذكر هذه الراوية في التهذيب مبتدئاً باسم علي بن إسماعيل الميثمي ولم يذكر سنده إليه في المشيخة ولا في الفهرست. فالرواية مرسلة لا عبرة بها (مستند العروة الوثقى كتاب الاجارة: ٦٠). وقد يجاب عن هذه المناقشة: بأنّ للصدوق طريقاً صحيحاً إليه في مشيخة الفقيه وهو: أبوه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الميثمي، كما أنّ طريق الشيخ إلى مرويات الصدوق معتبر، فيكون للشيخ طريق معتبر إلى علي بن إسماعيل الميثمي أيضاً. ولكنّه مخدوش أمّا أوّلاً: فلأن طريق الصدوق في المشيخة إلى أيّ راوٍ إنّما هو طريق إلى مرويات ذلك الراوي في الفقيه، وليس إلى جميع كتبه ومصنفاته. فوجود طريق للشيخ إلى ما رواه عنه الصدوق في الفقيه لا يصحح روايته الأخرى المروية في التهذيب. وأما ثانياً: فلانّ الظاهر أن الطريق المذكور في المشيخة إنّما هو طريق إلى علي بن اسماعيل الدغشي لا الميثمي، أي أنّ لفظة (الميثمي) في المشيخة مصحفة (الدغشي) والوجه في ذلك أنّ صفوان بن يحيى أعلى طبقة من علي بن اسماعيل الميثمي، فلا يناسب روايته عنه، ولم نجد ذلك فيما بأيدينا من مصادر الحديث إلا في السند المذكور. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّه قد وردت رواية صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل الدغشي في بعض الموارد، منها في التهذيب: ٧/ ح ١٣٤١، الاستبصار: ٣/ ح٧٣٠، ومنها في علل الشرايع: ٢/ باب٩٧/ ص٦٠. وبذلك يظنّ قويّاً بأنّ لفظة (الميثمي) في متن الفقيه في: ١٣/٤، وفي المشيخة: ١١٥ مصحفة عن (الدغشي) ولعلّ التصحيف وقع في مصدر الصدوق (قدس سره) لهذه الرواية. وجدير بالذكر أنّ رواية الفقيه المشار إليها قد أوردها في الوسائل: (١٢٢/١٦ ) عن عقاب الاعمال بسند آخر وفيه (علي بن إسماعيل) من دون التقييد بـ (الميثمي) ولكن في النسخة المطبوعة من عقاب الأعمال: ٢٢١ يوجد القيد المذكور. ولا يعد كونه إضافة من بعض النساخ بملاحظة الفقيه، فتأمل. هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ ما ذكر من عدم معلومية سند الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي مبنيّ على أنّه أخذ الرواية المذكورة وغيرها ممّا ابتدأ أسانيدها باسمه في بابي النكاح والطلاق ـ وهي تزيد على عشرين رواية ـ من كتابي علي بن اسماعيل في هذين الموضوعين ، وقد ذكرهما النجاشي في ترجمته وإن لم يذكرهما الشيخ . إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا يخلو من بُعد، فإن الملاحظ أنّ الشيخ قد ذكر في المشيخة أسانيده إلى ما كان لديه من الكتب حين تأليف التهذيب، وما ابتدأ فيه بأسماء رواة لم يذكر طرقه إليهم في المشيخة إنّما أخذه من سائر المصادر التي كانت بيده - كما هو معلوم للممارس- والمظنون قويّاً أنّه أخذ روايات علي بن إسماعيل الميثمي من كتاب الحسين بن سعيد الذي روى عنه عن علي بن إسماعيل في: ٧/ ٣٣٢ و ٤٢٤، وربّما أخذ بعضها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الذي روى عنه عن علي بن إسماعيل في: ١٥٧/٨ وطريقه إلى كلا الكتابين معتبر، و يحتمل بعيداً أنه أخذ بعضها من كتب محمد ابن علي بن محبوب أو سعد بن عبد الله أو محمد بن الحسن الصفار الذين أخذ بعض روايات علي ابن إسماعيل من كتبهم كما يظهر بتتبع التهذيب، و طرقه إلى كتب هؤلاء معتبرة أيضاً. ولذلك لا يعد تمامية سند الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي فيما ابتدأ باسمه في التهذيب. هذا ولكن الملاحظ ان الشيخ (قدس سره) قد اغفل احياناً ذكر طريقه في المشيخة الى بعض المصادر التي اعتمد عليها في ابواب معينة من التهذيب ـ كنوادر الحج ليعقوب بن يزيد الذي روى عنه في باب الحج على ما تقتضيه الشواهد ـ وعلى هذا الأساس يحتمل أنّه اعتمد على كتاب علي بن اسماعيل في باب النكاح والطلاق وإن لم يذكر طريقه اليه في المشيخة، فلا سبيل الى اعتبار سند ما يرويه مبتدءاً باسمه في هذين البابين فليتأمل.