زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٢٤

المقام الثاني

الأولى.

وقد ظنّ السيد الأستاذ (قدس سره)(1) أنّ سند الرواية الثانية التي ابتدأها الشيخ (قدس سره) بأبي سعيد غير سند الرواية الأولى، فأشكل فيه أولاًّ: بجهالة أبي سعيد. وثانياً: بجهالة الطريق إليه، ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام. ويبدو أنّه لاحظ الوسائل(2) ولو رجع إلى التهذيب لبان له أنّ سند الثانية معلّق على ما قبلها.

وكيف كان فإنّ الروايتين ضعيفتا السند فلا عبرة بهما، مضافاً إلى معارضتهما(3) في موردهما- وهو المتعة- بصحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: (البكر لا تتزوج

(1) مباني العروة الوثقى: (٢٦٤/٢).

(2) وسائل الشيعة: (٤٥٩/١٤).

(3) قد يقال: إنه لا تعارض بين الطائفتين لإمكان الجمع العرفي بعد أن كانت الطائفة الأولى مشروطة بعدم الدخول و الطائفة الثانية مطلقة من هذه الجهة . و الجواب عنه: انّ مرجع جواز النكاح من البكر بلا إذن أبويها بشرط عدم الدخول إلى أحد الأمور الأربعة الآتية: ١- أن يكون تحقق العلقة الزوجية مشروطاً بعدم تحقق الدخول على نحو الشرط المتأخر. ومعنى ذلك أنّه لو تم الدخول بعد العقد برضا الزوجة أو من دون رضاها كشف ذلك عن عدم تحقق العلقة الزوجية من الأول، وهذا مما يبعد الالتزام به جداً. ٢- أن يكون تحقق العلقة الزوجية منوطاً باشتمال العقد على اشتراط عدم الدخول. ومعنى ذلك أنّه إذا اشترطت المرأة على الرجل عدم الدخول بها صحّ العقد وإلا لم يصح، ولا فرق في صحة العقد على الاشتراط بين تحقق الدخول بعد العقد برضا الزوجة وتنازلها عن شرطها، أو من دون رضاها، وبين عدم تحقق الدخول رعاية للشرط المذكور. ٣- أن لا يكون تحقق العلقة الزوجية منوطاً بشيء، ولكن يحرم على الزوج الدخول بالمتمتع بها إذا كانت بكراً وإن رضيت بذلك. ٤- الاحتمال السابق نفسه مع كون الدخول بها مكروهاً لا محرّماً. ورواية الحلبي توافق الاحتمال الأول كما أنّ مرسلة أبي سعيد القماط توافق الاحتمال الثالث. هذا مع غضّ النظر عمّا ورد في ذيل الأولى من قوله (لتعف بذلك) وما ورد في ذيل الثانية من قوله ( فإنّه عارٌ على الأبكار)، وأمّا بالنظر إلى الذيلين المذكورين فالأنسب بالروايتين هو الاحتمال الرابع، فيستقر التعارض بينهما و بين صحيحة البزنطي و معتبرة أبي مريم ، وأمّا الاحتمال الثاني فلا يناسبه شيء من روايات الباب، والله العالم.