زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٢٣

المقام الثاني

عبد الله (عليه السلام)، فلم يحرز كون الرواية مسندة ليعتمد عليها، وأما احتمال التعدد فهو ضعيف جداً كما لا يخفى.

(٢) مُرسَلة أبي سعيد القماط عمن رواه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها فأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتّق موضع الفرج. قال: قلت: فإن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار)(1).

(٣) رواية الحلبي، قال: (سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك)(2).

والاستدلال بالروايتين الأخيرتين مبنيّ على التعدّي عن موردهما وهو المتعة(3) إلى الدائم، ولكن فيه- مضافاً إلى منع التعدي إذ لا جزم بعدم الخصوصية- أنّ هاتين الروايتين لا يمكن الاعتماد عليهما بوجه لضعف سندهما من جهة محمد بن سنان الراوي عن أبي سعيد(4) فإنّه غير موثّق على الصحيح، مضافاً إلى إرسال

(1) تهذيب الأحكام: (٢٥٤/٧).

(2) تهذيب الأحكام: (٢٥٤/٧).

(3) قد يقال: إنّ مرسلة أبي سعيد القماط لسانها أعمّ من الزواج المنقطع، وكون المراد منها ذلك إنّما هو حمل لها عليه، لا أنّه موردها. أقول: خصوصيات السؤال والجواب تدلّنا على أنّ موردها المتعة خاصّة، فإنّ قوله في السؤال: (تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها) ظاهر في أنها كانت تدعوه إلى التمتّع بها لأنّها كانت تهدف إلى قضاء وطرها منه سرّاً من أهلها. ولا تتم هذه السريّة عادةً في الزواج الدائم، ولا أقل من احتمال انكشاف أمرها لو تقدّم إليها خاطب وامتنع الزوج من الطلاق. وهكذا قوله (عليه السلام) في الجواب: (وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار) ظاهر في أن مورد السؤال هو المتعة. فإنّ ما هو عار على الأبكار إنما هو افتضاضهن في الزواج المنقطع، لا في الدائم، كما دلّت عليه صحيحة زياد ابن أبي الحلال: (لا بأس أن يتمتّع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها). ( الكافي: ٤٦٢/٥) .

(4) الظاهر أنّ المراد بابي سعيد هو خالد بن سعيد الذي وثّقه النجاشي بقرينة كون الراوي عنه محمد ابن سنان فإنه من رواة كتّابه، وأمّا صالح بن سعيد ـ غير الموثّق ـ فهو وإن كان يكنّى أيضاً بأبي سعيد كما ذكره النجاشي الا أنه لم ترد رواية محمد بن سنان عنه فلاحظ.