زواج البكر الرشيدة بغير إذن الولي — الصفحة ٢٢

المقام الثاني

وأمّا الاحتمال الثالث - أي كون التعبير بـ (بين أبويها) كناية عن عدم استقلالها عنهما في شؤون حياتها، وكونها في كنف رعايتهما- فهو مضافاً إلى تعينه بالنظر إلى بطلان الاحتمالين الأولين على ما سبق وعدم وجود احتمال آخر يناسب الروايات المذكورة مما تقتضيه المقابلة مع (المالكة لأمرها) بناءً على الوجه الصحيح في تفسيره كما سيأتي.

المقام الثاني

هل يحق للبكر البالغة الرشيدة أن تتزوّج من دون إذن أبيها وجدّها لأبيها، أوليس لها ذلك إلا بإذن أحدهما؟

المشهور بين الفقهاء - كما قيل- إنّ لها ذلك، أي أنّها مستقلّة في أمر زواجها كما هي كذلك في سائر شؤون حياتها، وقد استدلّ لذلك بعدّة روايات:

(١) خبر سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها(1).

وسعدان هذا لم يوثّق في كتب الرجال، ولكن روى عنه صفوان كتابه(2) فهو موثق بناء على ما ذكره الشيخ في العدة(3) من أن صفوان ممن عُرفوا بأنهم لا يروون ولا يُرسلون إلا عن ثقة.

و لكن يبقى الاشكال في سند الرواية من جهة أخرى، وهي: أنه لا يخلو عن شائبة الارسال؛ لأنها مروية في موضعين من التهذيب: تارة - كما تقدّم- عن سعدان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة، وأخرى(4) عن سعدان، عن رجل، عن أبي

(1) تهذيب الاحكام: (٣٨٠/٧).

(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم : (٢٢١).

(3) العدة في اصول الفقه : (١٥٤/١).

(4) تهذيب الاحكام: (٢٥٤/٧).