اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية — الصفحة ٣٤

أدلة القول باتحاد الآفاق

الرؤية في بلد آخر فلا ينعقد لكلامه إطلاق من حيث كون البلد الآخر مختلفاً عن بلد المكلف في الأفق، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، ولا أقل من عدم إحراز ذلك، وقد مرّ عند الكلام حول موثقة عبد الله بن بكير عدم إمكان التمسك بالإطلاق في مثل هذه الحالة(1).

والحاصل: أن التمسك بإطلاق الروايتين المبحوث عنهما للقول بوحدة الآفاق غير تام(2).

(1) قد يقال: إن هذا مما لا يلتفت إليه في الغالب، ومن هنا نجد أن الفقهاء القائلين باختلاف الآفاق بين من كان يستوضح الملازمة بين اختلافها في رؤية الهلال واختلافها في بداية الأشهر القمرية، وبذلك منع من إطلاق الروايتين وما ماثلهما، وبين من ادعى انصرافها بحكم الغلبة إلى البلدان القريبة فمنع من إطلاقها من هذه الجهة. وأما المناقشة في انعقاد الإطلاق لها بلحاظ عدم كون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان من الجهة المذكورة فقل من تنبه لها، مما يكشف عن كونها من الأمور الخفية التي لا عبرة بها في انعقاد الظهور عند أرباب المحاورة. ولكن هذا الكلام غير تام، فإن التفريق بين الجهات المختلفة في كون المتكلم في مقام بيان أي منها وانعقاد الإطلاق لكلامه بالنظر إليه فقط أمر عرفي، نعم يحتاج إلى إعمال النظر والدقة في بعض الموارد ولا سبيل إلى القول بخفاء مثله على الأجلاء من أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، وأما خفاؤه على الرواة العاديين فمما لا أثر له، وقد ورد في معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((أن رسول الله ﷺ خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) (الكافي ج:١ ص:٤٠٣).

(2) يمكن تقريب الاستدلال بالروايتين للقول باتحاد الآفاق ببيانين آخرين .. البيان الأول: أنه لا شك في أن هذه المسألة كانت من المسائل الخلافية في عصر الصادقين (عليهما السلام) ـ كما ظهر مما تقدم نقله من أقوال فقهاء الجمهور في ذلك العصر ـ والملاحظ أن من ذهب منهم إلى القول باتحاد الآفاق كان قد عبّر ـ كما مرّ عن ابن عبد البر ـ بنظير ما ورد في الروايتين المبحوث عنهما وهو (لزوم قضاء يوم إذا ثبت أن أهل بلد آخر قد رأوه). وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي من تعبير الإمام (عليه السلام) بمثل ما كان يعبر به أصحاب القول باتحاد الآفاق في ذلك العصر هو موافقته (عليه السلام) على هذا القول. ولكن هذا الكلام مخدوش، فإن ما يمكن التأكد منه هو اختلاف فقهاء ذلك العصر في أصل الاعتداد بالرؤية في غير بلد المكلف، حيث كان البعض لا يعتد بالرؤية في أي بلد آخر ولو كان قريباً من بلده، كما مرّ نقل ذلك عن بعض فقهاء المدينة كالقاسم وسالم، ولا يوجد في ما حكي من كلمات فقهاء عصر الصادقين (عليهما السلام) ما يشير إلى وقوع الاختلاف بينهم في حكم الرؤية في البلدان البعيدة، بل تقدم عن ابن رشد المالكي أن أصحاب مالك الذين اختلفوا في أنه كان يعتد بالرؤية في بلد آخر أو لا أجمعوا على أنه لا عبرة بالرؤية في البلدان المتباعدة كالأندلس والحجاز. وعلى ذلك فلا يكاد يستفاد من تعبير الإمام (عليه السلام) بمثل ما عبّر به فقهاء ذلك الزمان الموافقة على القول باتحاد الآفاق المتباعدة كما هو محل البحث. البيان الثاني: أنه وإن لم ينعقد الإطلاق اللفظي للروايتين ليتمسك به للقول بوحدة الآفاق إلا أنه يمكن دعوى انعقاد الإطلاق المقامي لهما وفيه غنى وكفاية، فإن الإمام (عليه السلام) كان فيهما في مقام الإفتاء لا التعليم، وفي مثله لا يصح الاعتماد على القرينة المنفصلة في بيان وظيفة المستفتي بل لا بد من التعرض لكل ما له دخل فيها مما هو محل ابتلائه، ولا شك في أن مجيء الخبر من بلد مختلف أفقاً عن بلد المكلف برؤية الهلال فيه في ليلة سابقة كان موضع ابتلاء المسلمين في ذلك العصر، فلو لم يكن يكتفي برؤية الهلال فيه في الحكم بدخول الشهر في بلد المكلف لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) بيان ذلك وحيث لم يفعل دل على الاكتفاء بها، نعم لو بني على أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق في ما يكون من قبيل الإفتاء وإن لم يمنع منه في ما يكون من قبيل التعليم أمكن أن يقال: إنه لما كان القدر المتيقن من البلاد التي كان المسلمون يبتلون بمجيء الأخبار منها برؤية الهلال هو بلاد العالم القديم أو البلاد الإسلامية خاصة لم ينعقد الإطلاق للروايتين بحيث يمكن التمسك به للقول بوحدة الآفاق في جميع البلدان بل في خصوص بلدان العالم الإسلامي أو بلدان العالم القديم. ولكن هذا الكلام غير تام لوجوه .. ١ ـ إن كون الإمام (عليه السلام) في مقام الإفتاء دون التعليم يعني كونه في مقام بيان الوظيفة العملية للسائل الذي رجع إليه لحلّ مشكلته القائمة بالفعل، كما لو كان السؤال في معتبرة إسحاق بن عمار بهذه الصورة: (غمّ علينا الهلال في تسع وعشرين من شعبان الماضي فلم نصمه) فأجابه الإمام (عليه السلام) بقوله: (لا تقضه إلا إذا جاءت البينة من مصر آخر برؤية الهلال في تلك الليلة)، ولكن السؤال في المعتبرة وفي غيرها من الروايات ليس على النحو المذكور أو ما يشبهه، بل السؤال فيها جميعاً عن واقعة كلية ولا سيما بملاحظة استخدام الفعل المضارع (يغم) فيها. مع أن ما يميز الإفتاء عن التعليم هو أنه لا يصح في الإفتاء إطلاق الحكم الترخيصي والاعتماد في تقييده على القرينة المنفصلة، وهذا غير ما نحن فيه، فإنه من قبيل إطلاق الحكم الإلزامي وهو وجوب القضاء عند قيام البينة على رؤية الهلال في بلد آخر، ولا إشكال في مثله في الاعتماد على القرينة المنفصلة في التقييد حتى في الفتاوى، لأنه لا يؤدي إلى إيقاع المكلف في خلاف وظيفته الإلزامية. ٢ ـ المفروض في المقام عدم انعقاد الإطلاق اللفظي لقوله: (بلد آخر) من حيث الشمول للبلد المختلف أفقاً عن بلد المكلف، لعدم كون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان من هذه الجهة، وفي مثله يتعين على المستفتي الأخذ بالقدر المتيقن وهو البلد القريب المتفق أفقاً مع بلده أو سؤال الإمام (عليه السلام) عن حكم غيره، وأما دعوى انعقاد الإطلاق المقامي عندئذٍ لكي يشمل الحكم حتى البلاد غير المتفقة مع بلده في الأفق لكونها محل ابتلائه فغريبة جداً، فإنه بعد فرض عدم كون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان كيف ينعقد الإطلاق المذكور؟! وبعبارة أخرى: قد نصّوا في الأصول على لزوم إحراز كون المتكلم في مقام البيان في كلا الإطلاقين اللفظي والمقامي، أقصى الأمر أنه في الأول يمكن إحراز ذلك بالأصل العقلائي وأما في الثاني فلا بد لإحرازه من قيام قرينة خاصة، وأين هي في المقام؟ ٣ ـ إن ما ينفى اعتباره بالإطلاق المقامي هو خصوص ما لو كان له دخلٌ في غرض المولى لكان من المناسب جداً التعرض له، لكون السكوت عن بيانه مؤدياً إلى الإخلال بغرضه ولو في بعض الموارد، وهذا إنما يكون في ما يقع مورداً لابتلاء المكلف عادة، ولكن الابتلاء بمجيء البينة على صيام أهل بلد مختلف أفقاً عن بلد المكلف ـ لرؤية الهلال فيه في ليلة سابقة ـ لم يكن يحصل في الأزمنة السابقة إلا قليلاً، كمجيء البينة من خراسان أو الشام أو مصر إلى الحجاز أو العراق، وأما الكوفة وبغداد والبصرة ونحوها فمن النادر اختلاف أفقها كما يعلم بالتتبع. وبما تقدم يظهر الجواب عما ذكر من أن مقتضى الالتزام بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب في أجوبة الاستفتاءات يمنع من انعقاد الإطلاق لها هو الأخذ في المقام بالقدر المتيقن مما يراد بالبلد الآخر في الروايات وهو بلاد العالم القديم أو البلاد الاسلامية في عصر الأئمة (عليهم السلام)، للمنع من كون روايات المقام من قبيل ما ذكر، مضافاً إلى خروج كثير من العالم القديم عن القدر المتيقن في مقام التخاطب في ذلك العصر لعدم التواصل بينها وبين بلاد المسلمين أصلاً، بل الظاهر أن بعض بلاد المسلمين النائية جداً عن البلدان الرئيسة كان الحال فيها كذلك أي من حيث عدم التواصل بين بعضها وبين البعض الآخر، اللهم إلا أن يلحق بغيرها من جهة القطع بعدم الفرق، فليتأمل.