‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٥٠٧

أحاديث التكفير عرض وتحقيق

بظاهره إلى من له الأمر وهو النبيﷺ، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فيُحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة: «كُنّا نؤمر بقضاء الصوم» فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبيﷺ(1).

ويُلاحظ على هذا الجواب أن من له الأمر والنهي لا ينحصر في اعتقاد أهل السُنّة في النبي الأعظمﷺ، بل يشمل الخلفاء والولاة، فلا يتعيّن أن يكون النبيﷺ هو المعني في قوله: (يؤمرون).

قال القاري الحنفي في شرح موطأ محمد بن الحسن: قوله: «يؤمرون» يعني يأمرهم الخلفاء الأربعة أو الأُمراء.

ويشهد لما ذُكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أُنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يُدقّ بين حجرين ثم يُضرب به، فقلت: في زمن من كان هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب(2).

فيُلاحظ أن أنساً ـ وهو الصحابي المعروف ـ استخدم كلمة «يؤمر» وعنى الخليفة الثاني لا النبيﷺ، فدعوى أن لفظة «يؤمرون» في حديث سهل بن سعد منصرفة إلى خصوص النبيﷺ غير واردة، وأما قول عائشة: «كُنّا نؤمر بقضاء الصوم» فقد ورد في حديث معاذة، وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة يتضمّن بعضها التصريح بأن الآمر كان هو النبيﷺ، فقد روى أحمد في مسنده بإسناده عن معاذة قالت: سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟ قلت: لست بحروريّة ولكن أسأل، قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول اللهﷺ فنؤمر ولا نؤمر فيأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة(3).

(1) شرح الموطأ للزرقاني ج٢ ص٥٠.

(2) المصنّف ج١٠ ص٥٠.

(3) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢٣١.