‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٤٨٠

الوجه الثالث

غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» حيث جعل الموضوع فيها نفس التذكية وعدم التذكية بلا دخالة لجهة العلم فلم يقل: (عُلمت ذكاته أو لم تُعلم).

وبالجملة ظاهر الموثقة كون العلم المذكور فيها مأخوذا على نحو الطريقية فكأنّ الإمام (عليه السلام) قال: (إذا كان ذكياً قد ذكّاه الذبح) فلا تكون حينئذٍ منافية لمعتبرة جعفر بن محمد بن يونس كما لا يخفىٰ.

وثالثاً: مع تسليم دلالة الموثقة على مانعيّة غير المذكى وصلاحيتها لمعارضة المعتبرة إلا أنه لا سبيل إلى ترجيحها عليها بالشهرة لعدم تحقق الشهرة الروائية التي بها ترجح إحدى الروايتين المعتبرتين على الأُخرى فلا مناص ـ بعد تساقطهما بالمعارضة ـ من الرجوع إلى الأصول العملية التي مقتضاها البراءة كما مرّ.

نعم يمكن أن يُقال بأن الجمع العرفي بينها وبين صحيحة الجعفري يقتضي تقييد موثقة ابن بكير بالصحيحة لأنها أخصّ منها فتنقلب النسبة بين الموثقة ومعتبرة جعفر بن محمد بن يونس إلى العموم والخصوص المطلق بعد أن كانت النسبة بينهما التباين فيمكن تقييد المعتبرة بالموثقة.

ولكن هذا مبني على القول بصحّة انقلاب النسبة وأن المخصّص كالخاص في صلاحيته لتخصيص العام إلا أن المحقّق في علم الأُصول خلافه.

وأيضاً مبنيٌّ على صلاحيّة معتبرة جعفر بن محمد بن يونس للتقييد وقد تقدّم المناقشة في ذلك.

فتحصّل ممّا تقدم أن الذي يترجّح في النظر بملاحظة مجموع نصوص المسألة هو جواز الصلاة فيما تتمّ الصلاة فيه من الجلد المشكوك تذكيته وإن كان المطلوب احتياطاً الاجتناب إلا عمّا كان مصنوعاً في بلد إسلامي لا يُعرف عن أهله استخدام جلد الميتة في الملبوس بعد دباغته.

المقام الثاني: فيما لا تتمّ الصلاة فيه كالخفّ والجورب والسيف.