‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٤٧٩

الوجه الثالث

فإن حق العبارة أن تكون هكذا: «إن كلّ حيوان حرام أكله فالصلاة في وَبَره وشعره...).

٢ ـ قوله: «... وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي غيره..». فإن ظاهر العبارة أن المشار إليه بلفظ (تلك) هي الصلاة الشخصية الخارجية الواقعة فيما لا يؤكل مع أنها غير قابلة للتصحيح بوجه إذ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه سواء أتى بصلاة أُخرى صحيحة أم لا.

٣ ـ قوله: «.. حتى يصلّي غيره فيما أحل الله أكله..».

فإن ظاهره لزوم كون اللباس من أجزاء الحيوان المأكول لحمه مع أنه يكفي أن لا يكون من أجزاء الحيوان أصلاً بل من النبات ونحوه.

٤ ـ قوله: «... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروْثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي...).

فإنه ظاهر بمقتضىٰ رجوع القيد إلى الجميع في اشتراط التذكية حتى فيما لا تحلّه الحياة وهو مخالف للنصّ والفتوى من عدم اعتبار التذكية في الوبر والشعر وغيرهما ممّا لا تحلّه الحياة، وإرجاع القيد إلى الفقرة الأخيرة تأويل بعيد جداً.

وثانياً: إن الاستدلال بالموثّقة مبني على كون العلم المذكور فيها مأخوذاً على نحو الموضوعيّة، ولكن يمكن أن يُقال إنّه مأخوذ على نحو الطريقيّة:

إما باعتبار أن العلم ونحوه من العناوين الاستطراقية التي قام الارتكاز العقلائي على كونها طُرقاً إلى إثبات الواقع إذا أخذ شيءٌ منها في موضوع حكم شرعي واقعي يكون مقتضى الفهم العُرفي كونه مجرّد طريق إلى إثبات الواقع الذي هو موضوع الحكم الشرعي من دون دخالته بنفسه فيه.

وأما بملاحظة الجملة الأخيرة من الموثقة حيث ورد فيها: «وإن كان