‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٤٣٤

٢ ـ مذهبه:

المنصب المهمّ إلى الإمامية(1).

وأيضاً تعبيره عن الصادق(عليه السلام) في خبر إحفاء اللحية بـ (خير الجعافر)(2) وتعبيره الآخر المنقول في علل الشرائع والأمالي وهو أنه (إذا كان يحدّث عن جعفر بن محمد كان يقول: حدثني الصادق عن الله جعفر ابن محمد)(3) فإن هذين التعبيرين لا يصدران عادة من الإمامي في مقام نقل الحديث عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) فتدبر.

فالأقرب كون علي بن غراب من رجال العامة الذين كانوا يكتمون الولاء لأهل البيت(عليهم السلام) لا من القائلين بإمامتهم.

(1) قد يذكر لذلك بعض الاستثناءات (منها): أن نوح بن دراج كان قاضياً للرشيد على الكوفة وربما على بغداد والبصرة أيضاً، وقد نصّ النجاشي على كونه إمامياً قائلاً: (كان صحيح الاعتقاد) وقال أيضاً: (كان من أصحابنا وكان يخفي أمره) وروى بإسناده عن محمد بن سكين أنه قال: (نوح بن دراج دعاني إلى هذا الأمر) (لاحظ رجال النجاشي ص١٠٢) ونصّ الشهيد في ذكرى الشيعة ج٤ ص١٦٢ على كونه من قدماء علمائنا عند حكايته رأياً له في بعض المسائل. ولكن مع ذلك فقد عدّه الشيخ في العدّة من رجال العامة (عدة الأصول ج١ ص٣٨٠) وربما يؤيد ذلك أنه لا يوجد في كلمات مترجميه من الجمهور ما يشير إلى كونه شيعياً فضلاً عن كونه من الإمامية (لاحظ معرفة الثقات للعجلي ج٢ ص٣٢٠ والضعفاء للعقيلي ج٤ ص٣٠٥ والجرح والتعديل ج٨ ص٤٨٤ والمجروحين لابن حبان ج٣ ص٤٧ والكامل لابن عدي ج٧ ص٤٥ وتاريخ بغداد ج١٣ ص٣١٦ وغيرها). ولكن يمكن أن يوجّه ذلك بأنه كان يُخفي أمر إماميته كما نصّ على ذلك النجاشي فلذلك خفي عليهم حاله ولعلّه لذلك أيضاً عُهد إليه بمنصب القضاء. و(منها): أن السكوني كان من القضاة أيضاً وقد استعرض المحدث النوري رحمه الله وجوهاً لإثبات كونه من الإمامية (لاحظ مستدرك الوسائل ـ الخاتمة ج٤ ص١٦٥) ولكن ما ذكره لا يقاوم تنصيص الشيخ على كونه من العامة (عدة الأصول ج١ ص٣٨٠) وقول ابن إدريس أنه (عامي المذهب بغير خلاف) السرائر ج٣ ص٢٨٩.

(2) معاني الأخبار ص٢٩١.

(3) علل الشرائع ج١ ص٢٣٤، الأمالي ص٣١٥.