‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٤٢١

حول حجّية مراسيل الصدوق

المرسل: (قال النبي ﷺ) أو: (قال المعصوم (عليه السلام)) ذلك، وذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي الله عنه في الفقيه: قال (عليه السلام) الماء يطهِّر ولا يطهَّر، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته)(1).

وقد ارتضى هذا التفصيل المحقّق النائيني والسيد الأستاذ في بعض دوراته الأصولية وغيرهما(2) قدس الله أسرارهم.

ولكن ما ذُكر في تقريب كلا القولين ضعيف:

أما الأول فلأنه ليس مبنى حكم الصدوق قدس سره بصحّة أحاديث كتابه هو وثاقة الوسائط بينه وبين المعصوم (عليه السلام) في كلّ واحدٍ منها ـ كما سيأتي توضيحه ـ بل مبناه ما حصل له من الاطمئنان بصحّتها بمقتضى الشواهد والقرائن على اختلاف أنحائها، فلا يصحّ قياس مراسيله بمراسيل ابن أبي عمير التي مبنى حجّيتها ـ كما صرّح به الشيخ الطوسي قدّس سره ـ هو كونه ممّن عُرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة.

وأما الثاني فلأن جزم الصدوق أو اطمئنانه بصدور الرواية من المعصوم (عليه السلام) يجوز أن يكون مستنداً إلى أمر اجتهادي ـ كما أشير إليه آنفاً ـ فلا يقوم حجّة على غيره.

هذا.. ويمكن تقريب القول الثاني المذكور مبنياً على أمرين:

(أحدهما): إن إخبار الشيخ الصدوق بأن النبي ﷺ قال كذا وإن لم يُحتمل أن يكون إخباراً حسيّاً، للفاصل الزمني بينه وبين النبي ﷺ، ولكن يُحتمل أن يكون منتهياً إلى الحسّ بأحد وجهين:

(أ) إنّه بلغه على سبيل التواتر في جميع طبقات الرواة، وهذا محتمل جداً في بعض الأخبار كقوله ﷺ: «حفّوا الشوارب واعفوا اللحى» بالنظر

(1) الرواشح السماوية ص١٧٤.

(2) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج٥ ص٤٩٩، كتاب الصلاة ج٢ ص٢٦٢، دراسات في الأُصول العملية ج٣ ص٣٢٢، كتاب البيع ج٢ ص٤٦٨.