‎⁨بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد — الصفحة ٣٨٥

حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة

إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا﴾ أدبٌ وعِظةٌ وتعليمٌ ونهيٌ خفيفٌ ولم يَعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيءٍ مما نهى عنه وأنزل نهياً عن أشياء حذّر عليها ولم يُغلظ فيها ولم يُتواعد عليها.. فلمّا أذن الله لمحمد ﷺ في الخروج من مكة إلى المدينة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان وأنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها»(1).

ومن تلك الروايات أيضاً صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في إسلام أبي ذر رضي الله عنه أنه لما أتى النبي ﷺ في مكة وأسلم على يده قال له: «انطلق إلى بلادك فإنك تجد ابن عمٍّ لك قد مات فخُذ ماله وكنّ بها حتى يظهر أمري»(2) حيث يلاحظ أنه ﷺ لم يأمره بأداء شيءٍ من الواجبات ولم ينهه عن ارتكاب شيءٍ من المحرّمات.

وبالجملة المستفاد من هاتين الروايتين ونحوهما أن تمام الدين الذي أمر النبي ﷺ بتبليغه في بداية الدعوة هو الشهادتان، على أن ذلك هو الموافق للاعتبار لابتداء الدعوة الإسلامية بين قوم يجهلون أحكام الشرائع السابقة ولم يألفوا العمل بها وظروف الدعوة آنذاك لم تكن تناسب فرض ذلك.

فمن القريب جداً نسخ الشرائع السابقة بتمام أحكامها العملية ببعثة النبي ﷺ ثم تأسيس الشريعة من جديد بعد مرور فترةٍ خاليةٍ من الأحكام.. وإن كان أهل تلك الشرائع مُلزمين بأحكامها في الفترة المذكورة إما ظاهراً بمقتضى أصالة عدم النسخ قبل قيام الحجّة عندهم على الدين الجديد أو واقعاً بقاعدة الإلزام التي هي قاعدة ثانوية.

(1) الكافي ج٢ ص٢٨.

(2) أمالي الصدوق ص٤٣٢.